أثار رفض طلبات 16 مرشحا رئاسيا في سباق انتخابات الرئاسة الأفغانية غضبا من جانب مراقبين مستقلين أمس بينما اتهم بعض المتضررين الحكومة بأنها وراء هذا الإجراء.
وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات التي قامت بتخفيض عدد المرشحين إلى عشرة إن الذين تم استبعادهم إما يحتفظون بجنسية بلد آخر أو لم يقدموا أدلة على أنهم يحظون بتأييد كاف. وشكا مراقبون غربيون من أن العملية كانت غير منظمة حيث أشار مسؤول رفيع إلى أن أعداد القائمة النهائية ظل مستمرا حتى ساعات قبل إعلانها.
ويشعر كثيرون بقلق متزايد من تكرار للتزوير واسع النطاق الذي شهده عام 2009 بسبب الوضع الأمني المتدهور وازدهار الاتجار في البطاقات الانتخابية.
وتأمل القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أن تتمتع انتخابات العام القادم بمصداقية كافية لتمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة قبل أن تنسحب معظم القوات الأجنبية بحلول نهاية العام.
وقال مرشح سابق في انتخابات الرئاسة هو وزير التجارة السابق أنوار الحق أحدي للصحفيين إن وثائق الجنسية الخاصة به لم تكن بها مشكلة وأنه لابد وأنه كان هناك دافع آخر. وقال أحدي "بهذا الإجراء فقدت قيادة المفوضية المستقلة للانتخابات مصداقيتها."
وقال مراقبون مستقلون إن عمليات المفوضية تفتقر إلى الشفافية لأن المرشحين لم يتم إبلاغهم بقراراتها إلى أن أعلنت لوسائل الإعلام. وحتى آنذاك امتنعت المفوضية عن قول سبب استبعادهم بحجة أن ذلك سيضر بسمعة المرشح. إلى ذلك قال مسؤول في جهاز الاستخبارات في أفغانستان إن الجهاز أقال 65 ضابطا بعد أن تبين إدمانهم لمخدر الهيروين، وجاء الإعلان عن الأمر بعد أسابيع من تحذير الأمم المتحدة إن أفغانستان -التي تنتج 80 % على الأقل من الأفيون في العالم- عرضة لأن تصبح "دولة مخدرات" بسبب تحقيقها قفزة في إنتاج الخشخاش على مدى العام الماضي.
وقال القائم بأعمال رئيس إدارة الأمن الوطني للبرلمان رحمة الله نبيل "أقلنا 65 موظفا تبين أنهم مدمنون للهيروين وستتواصل جهودنا".
وأضاف نبيل أن أمر هؤلاء الموظفين اكتشف في ضوء مشروع يهدف إلى التخلص من متعاطي المخدرات من العاملين في إدارة الأمن الوطني، وبدأ البرنامج في كابول لكنه سيمتد قريبا إلى موظفي الإدارة في جميع أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين.
