تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لدخول المرأة إلى المجالس البلدية في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة اعتبارا من الدورة الثالثة للمجالس التي تبدأ مطلع العام ما بعد المقبل عقب انتهاء الدورة الحالية التي دخلت عامها الثالث بحضور الرجال فقط.
وكان الأمر السامي الذي صدر قبل عامين خوّل المرأة بالدخول كعضو في مجلس الشورى، وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية، وبدأت المرأة فعليا في “المجلس الأول” ويترقب الجميع عملها في المجال البلدي.
وبحسب مصادر لـ”الوطن”، فإن بعضا من المجالس البلدية المنتشرة في المملكة لاسيما في المدن الكبيرة ومنها الرياض وجدة والدمام ستبدأ من العام المقبل عملية التجهيز للمكاتب النسائية، وستكون بمعزل عن مكاتب الرجال، إلى جانب توظيف سكرتيرات للأقسام النسائية في تلك المجالس. من جانبه، أكد مدير المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني لـ”الوطن”، أن الوزارة بدأت الإعداد لدخول المرأة في المجالس البلدية من خلال تشكيل لجان متخصصة وتجهيز الأمر من كافة الجوانب، إلا أنه ألمح إلى وجود أمور لا تزال تحيط بها السرية حول طريقة دخول المرأة في المجالس.
وحول صدور مشروع نظام المجالس البلدية الجديد المكون من 69 مادة، وتعكف عليه جهات عدة منها مجلس الشورى ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أوضح القحطاني أن النظام الجديد لا يزال لدى الجهات العليا، وأنه لا يملك الإجابة حول موعد صدور النظام الجديد، وربما يصدر قريبا، رافضا في الوقت ذاته ربط صدوره مع الدورة الثانية التي تبقى لها عامان أو في الدورة الثالثة.
يذكر أن مشروع نظام المجالس البلدية يتكون من 12 فصلا تشمل 69 مادة تتطرق لكل ما يخص عمل المجالس والانتخابات البلدية، وغيرها من المواد المتعلقة بالمجالس وتطوير عملها.
