دعا تقرير اقتصادي متخصص إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من الإجراءات مثل إنشاء مركز سعودي أوروبي للدراسات الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار، ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة وتحسين وتناغم السياسات الاستثمارية بين الطرفين.
وقال التقرير الذي أصدره مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية إن هناك إمكانية لأن تشكل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية تكاملية يعتمد كل منهما فيها على الآخر لتوفير جميع عناصر النجاح لمثل تلك العلاقة التكاملية، ولتعزيز البعد الاستراتيجي لعلاقاتهما، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات الاستثمار في المملكة من بينها المال والاستثمار والتأمين والتجارة والمعلوماتية والاستشارات والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الصيدلانية ومعالجة الأغذية ومواد البناء والمعادن والكهرباء والحديد والألمنيوم والمعادن.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي" إن الاتحاد الأوروبي شراكة اقتصادية وسياسية بين 28 دولة أوروبية تغطي معا معظم أنحاء القارة، ويضم الاتحاد نحو 509 ملايين نسمة، ويبلغ سكان المناطق الحضرية نحو 74% من إجمالى سكان الاتحاد. وذلك وفقاً لبيانات عام 2012، لافتا إلى ارتباط المملكة مع هذه الدول بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلتها من أهم الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 297.2 مليار ريال عام 2011م، مرتفعا بنسبة 46.4% مقارنة بعام 2010م، و44.1% مقارنة بعام 2007م.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 164 مليار ريال عام 2011م، مقابل 89.5 مليار ريال عام 2010، ونحو 96.6 مليار ريال عام 2007.
