دافع رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة بندر بن محمد العيبان أمس، عن حقوق 9 ملايين عامل وافد يعملون في السعودية قائلا إن المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الأوضاع المناسبة لهم، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال العيبان إن ذلك يتضمن حظرا على العمل في العراء ظهرا حتى الثالثة في الفترة من يونيو إلى أغسطس لتفادي الحر، حيث ترتفع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة.
وقال العيبان "فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الإسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء". وأضاف أن النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على إذن من أحد.
وجاء دفاع العيبان عن هذه الملفات بعد أن تعرض سجل حقوق الإنسان في السعودية لعدة انتقادات في الأمم المتحدة، خاصة حول ملفي الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف إلى إلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت إليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين.
وفيما اعترف نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك في بيان أمام الاجتماع بأن عددا كبيرا من الدول لديها سجلات بها مشاكل، مدعيا أن السعودية لديها مستويات عالية من هذه المشاكل، أشادت عدة دول من بينها الكويت بالجهود التي بذلتها السعودية في تعزيز حقوق الإنسان والاهتمام به. إلى ذلك، رحبت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتقرير الوطني للمملكة في مجال حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعزيزها ودعمها، ونوهت إيطاليا واليابان وفرنسا والمجر والدانمارك وقبرص وكوبا واليمن والكويت ومصر وسلطنة عمان بالتطورات المهة التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وثمنت تلك الدول في مداخلات خلال مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل في البيان الاستهلالي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، التعاون الكبير والمشاركات المهة للمملكة في مجال التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتطور الكبير الذي شهدته المملكة في مجال مشاركة المرأة وتمثيلها بنسبة 20% في مجلس الشورى والتطور الكبير في مجال التعليم بالمملكة. كما أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة والاهتمام الذي توليه في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتوقيع عدد من الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها البروتوكولان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل، الخاصان باستغلال الأطفال ومشاركتهم في النزاعات المسلحة، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل. وأثنت على الإنجازات التي حققتها المملكة في التطبيق الملموس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإنجازات في مجال الحق في السكن وزيادة ميزانية الصحة والتعليم والمساعدات للفئات الأقل دخلا.
