أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، عن عزمه اتخاذ إجراءات ضد الحركات المتمردة التي رفضت الانضمام لعملية السلام في دارفور، ورفع توصية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الحركات التي تعرقل مساعي السلام في دارفور.
وجدد المجلس، أول من أمس دعوته لهذه الحركات للانضمام لعملية السلام دون إبطاء ودون شروط مسبقة، وحذر من أن عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وأبدى المجلس، قلقه مما تشهده دارفور من مواجهات قبلية وهجمات متكررة على قوات "اليوناميد". ودعا الحكومة السودانية للقبض على الجناة الذين دبروا هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة.
إلى ذلك تعتزم قيادات من منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، مقاضاة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالمنطقة "يونيسفا" متهمة بعض عناصرها بالتسبب في مقتل السلطان دينق مجوك و17 فردا من قبائل المسيرية السودانية، والمطالبة بتعويض 10 ملايين دولار عن كل قتيل.
وقال القيادي بقبيلة المسيرية، محمد عمر الأنصاري، إن نتائج التحقيق الذي جرى في الحادث الذي وقع في أبريل الماضي، أشارت إلى تسبب قوات الأمم المتحدة في مقتل مدنيين عزل بعد إطلاق النار عليهم، مما أدى لسقوط قتلى وجرح 27 آخرين في يوم الحادث واليومين التاليين له.
وطالب الأنصاري، بأن يشمل التعويض الجرحى والأبقار التي تمت سرقتها، والتي تقدر بنحو أربعة آلاف رأس، إضافة إلى الحرائق التي طالت 350 منزلا وعددا من المحال بسوق أبيي.
