عندما تقترب فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقد اللاعب، التي تتيح له الانتقال من النادي، يكون هناك استنفار منه بأداء التمارين بجدية، والمحافظة على أسلوب حياته بشكل إيجابي يرفع من مستواه، ويفرض نفسه على التشكيل الأساسي، ويكون عنصرا مؤثرا بالذات إذا كان صاحب موهبة أو لاعبا جماهيريا.
ويمتد هذا الاستنفار للنادي أيضا لتجديد عقد اللاعب بملايين الريالات، التي يفرضها اللاعب لتجديد عقده، مما يجعل النادي يمد يد العون المادي لأعضاء الشرف أو الراعي لتجديد عقد اللاعب؛ خوفا من انتقاله لأحد الأندية المنافسة، مما يوقع النادي في حرج شديد مع إعلامه أو جماهيره.
وبعد تجديد عقد اللاعب يشهد مستواه انحدارا تدريجيا حتى يكون خارج التشكيل، ويعود لحالته السابقة.
إن تجديد عقد اللاعب لا بد أن يكون تحت دراسة مستفيضة، وإحصاءات علمية دقيقة، من خلال تقييم عقدة السابق، من حيث عمره وسلوكه وتعاونه وتأثيره على المجموعة أيضا؟ ونسبة مشاركاته وإيجابياتها طوال عقده؟ ونسبة توقفاته وأسبابها؟ وهل تعرض لإصابات، وما نوعها؟ وهل تتكرر في موضع محدد؟ ومن حيث هبوط المستوى أو السلوك؟ ومن ثم هل يوجد بديل للاعب يمكن أن يقوم بنفس الدور أو أقل؟ كل هذه المعطيات تعطينا صورة واضحة للتجديد مع اللاعب، بغض النظر عن المستويات التي قدمها في آخر المباريات.
ولكن، من الشخص المسؤول الذي يقوم بدراسة العقود من خلال المعطيات السابقة في الأندية؟ وما مستوى خبرته وكفاءته الفنية؟ وهل الأمور متروكة لتقييم مدرب ربما يرحل عن النادي قريبا ويكون قد ظلم لاعبا في تقييمه؟
إن حاجة الأندية للمتخصص الذي يدير الأمور الفنية وتقييمها يوفر عليها كثيرا من المال والجهد.
نقاط للتذكير
فترة الرئاسة في الأندية أربع سنوات، في بعض الأندية يضخ الرئيس مبالغ طائلة في السنة الأولى لتحقيق البطولات، وفي السنة الثانية يقل الضخ نتيجة أنه تعلم أن ذلك الضخ لم يكن في مكانه، وفي السنة الثالثة يستنجد بأعضاء الشرف لمساعدته ماديا، وفي السنة الأخيرة يبيع عقود عدد من النجوم لتعويض خسارته.
