كان سيخيب ظني لو علّقت وزارة التربية والتعليم أو المتحدث باسمها على "إشاعة" منع المعلمين من ارتداء "السروال القصير"، لأن الحد الأدنى من المنطق والوعي كاف للحكم على صحة هذا الخبر من عدمه.
خلال الأيام الماضية، كنت أدخل يوميا على حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية في "تويتر"، وأبحث كذلك في "بوابة وزارة التربية"، وأدعو الله ألا أجد ذكرا "للسراويل" لا هنا ولا هناك.. فاستجاب الله دعوتي بأن تجاهل كلاهما الإشاعة، ولم يقعا في "فخ النفي"!
وبما أن "سروال السنّة" يمثل البنية التحتية لملابس الرجل، فهو فرصة لأتحدث عن البنية التحتية للمدارس الحكومية، متجاوزا بطبيعة الحال الحديث عن المستأجرة التي لا يلبي معظمها المعقول من متطلبات البيئة المدرسية؛ لأن الحديث عن ملاءمة بيت مستأجر جُعل من "مجلسه" مكتبا للمدير، و"المقلط" للوكيل، و"المطبخ" مختبرا للعلوم، هو أيضا "فخ" لا يقل عن مفخخة "السروال القصير"، التي كان يأمل مروجوها وقوع "التربية" فيها!
هناك مبان مدرسية لم يكد يمضي على إنشائها سنوات تعادل أصابع اليد الواحدة، حتى ظهرت عورتها الإنشائية من كهرباء وسباكة وغيرهما. ولا أفهم كيف يُستلم مبنى ويوقع على مطابقته للمعايير المطلوبة، ثم تظهر هكذا عيوب بعد فترة وجيزة؟!
الحديث ليس عن الأمن والسلامة أو المشاكل الفنية فحسب، بل حتى التصاميم لا تلائم عصرنا الحالي. وأجزم لو سئل العاملون في الميدان التربوي عن ملاءمة المباني الحالية للعملية التعليمية، سيوافقني غالبيتهم الرأي بأن التصميم الحالي للمدارس يمثل بيئة طاردة للطالب والمعلم على سواء.. هناك خطب ما تشعر به بمجرد دخولك المبنى!
كلما مررت بمدرسة أنشأتها "أرامكو السعودية" أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أسأل نفسي هل عجزنا عن استنساخ مثل هذه المباني النموذجية، أم لدى مهندسي "التربية" فلسفة هندسية مغايرة؟!
أمام وزير التربية ملفات كبيرة، أحدها ملف المباني المدرسية الضخم. لكن من يعرف مدرسة خالد الفيصل الإدارية جيدا، يدرك أنه قادر على إيجاد حلول تلبي الطموحات.. لذا كلنا أمل.
