كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن أموال جمعية الإخوان المسلمين التي قامت الحكومة بحصرها لا تتجاوز 60 ألف جنيه، وأن معظم مقراتها مؤجرة من مواطنين بنظام الإيجار الشهري، فيما واصلت قوات الأمن والجيش إغلاق الميادين الرئيسة وعلى رأسها التحرير والنهضة ورابعة لإحباط مخططات جماعة الإخوان التي دعت إلى الاحتشاد والتظاهر اليوم في عدد من ميادين القاهرة والجيزة والمحافظات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور هانى مهنا إن أموال جمعية الإخوان المسلمين لا تتعدى 60 ألف جنيه، وإنه بعد صدور قرار بحل الجمعية فإن هذه الأموال تحت تصرف اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بشأن إدارة أموال جمعية الإخوان المسلمين. لافتاً إلى أن الجمعية ليس لها أملاك غير الأموال الموجودة بأحد البنوك لحساب الجمعية.
ورداً على دعوات الإخوان للتظاهر اليوم بمناسبة مرور 100 يوم على 30 يونيو أغلقت قوات الجيش ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومصطفى محمود، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية إليها، تحسباً لأية أعمال شغب، كما عززت قوات الجيش والأمن المركزي، من وجودها، على مداخل ميدان التحرير.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ خريطة المستقبل كما أعلن عنها لبناء مصر ومؤسساتها، وذلك بالتعاون مع القوى الوطنية. وقال خلال لقائه الليلة الماضية بقادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية وشيوخ مرسى مطروح "إننا نواجه حرب شائعات وأكاذيب، وعلينا أن نستمر في بناء مصر ومؤسساتها، ولا نلتفت إلى من يحاولون إضعاف ثقتنا بأنفسنا وعدالة قضيتنا". وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية للقوات المسلحة والتواصل الكامل مع أفرادها بوصفهم الركيزة الأساسية، التي تحفظ للجيش قوته وتماسكه في مواجهة التحديات.
وطالب السيسي رجال المنطقة الغربية العسكرية باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود ومواجهة صور التهريب، لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.
في سياق أمني، لقي مجندان مصرعهما وأصيب 18 آخرون بينهم 5 في حالة خطرة إثر انقلاب ناقلة جنود كانت في طريقها إلى قرية دلجا التابعة لمحافظة المنيا المصرية. وأفاد مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي، أنه تلقى إخطارا بانقلاب ناقلة جنود اعترض طريقها جرار زراعي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق والانقلاب بجانب الطريق ومصرع مجندين وإصابة 18 آخرين. وأضاف أنه تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات المنيا الجامعي والعام ونقل مجندين إلى مستشفى أسيوط لخطورة إصابتيهما.
وعلى صعيد مشروع قانون التظاهر الذي أعدته حكومة حازم الببلاوي، تواصل الجدل بين القوى السياسية الرافضة للقانون بصيغته الحالية، بزعم أنه يهدر مكتسبات حققها الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرين إلى أن بعض مواده بحاجة إلى التعديل، وأعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء إصدار القانون خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد، ونوهت اللجنة إلى أنها سبق أن أعلنت موقفها بالرفض لهذا القانون حين كانت تعتزم جماعة الإخوان المسلمين إصداره. وأكدت اللجنة في بيان أن "حرية الرأي والتعبير أحد مكاسب الثورة، وأن صدور مثل هذا القانون دون مشاركة مجتمعية وقبل صدور الدستور الجديد أمر يدعو إلى القلق. ودعا البيان إلى التوازن بين الحفاظ على الأمن وممارسة حق التعبير عن الرأي بما لا يخل كل منهما بالآخر، خاصة في ظل دعوات التظاهر التي تصدر من بعض الجماعات وما يصاحبها أحيانا من عنف واعتداءات، وبين دوافع السلطات وحرصها على ضبط الأمن". كما دعت اللجنة إلى التروي في إصدار هذا القانون وطرحه أولا على المعنيين بالشأن الحقوقي والقوى السياسية، أو إرجائه لحين صدور الدستور الجديد. بدوره، دعا القيادي بجبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد إلى تعديل 6 مواد من قانون التظاهر، وقال إنه يحتاج إلى تعديلات ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق التوازن بين الأمن والحريات.
من جانبه، قال ممثل حزب النور السلفي في لجنة إعداد الدستور المهندس صلاح عبدالمعبود إن سبب تفضيل حزبه لنظام القوائم على النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، هو أن الأول يتيح تمثيل كافة القوائم والأحزاب عكس الثاني الذي يؤدي إلى زيادة في أعمال العنف.
