قدم صندوق التنمية العقارية في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتأمين السكن المناسب للمواطنين، 811.86 ألف قرض بقيمة إجمالية تجاوزت 263.78 مليار ريال لبناء 974.23 ألف وحدة سكنية حتى الآن في 4279 مدينة ومحافظة ومركزا بالمملكة.
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة من خلال مضاعفة رأسمال الصندوق، إذ بدأ الصندوق برأسمال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأسمال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432 نحو 183 مليار ريال ليكون أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم، رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح.
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين بغية مساعدتهم على بناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً، كما قدم في فترات ماضية، قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.
وصدر عام 1409 قرار مجلس الوزراء موكلاً للصندوق توزيع وحدات مشروعات الإسكان التي نفذتها آنذاك وزارة الأشغال العامة والإسكان في كل من الرياض والدمام والخبر والأحساء والقطيف وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريده على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلاً من القروض النقدية التي أقيمت.
وشهد العام المالي 1420 - 1421 استكمال توزيع جميع وحدات الإسكان المسلمة للصندوق والبالغ عددها 56120 وحدة سكنية بعد أن قام الصندوق بتوصيل وتشغيل جميع الخدمات اللازمة، فيما يتولى الصندوق حالياً مهام الإشراف عليها. وما يميز خدمات الصندوق مقارنة بمثيله من المؤسسات، شمولية نشاطه وتغطيته لجميع مناطق المملكة، إذ لم تقتصر قروضه على منطقة دون أخرى، بل إن جميع المدن والقرى والهجر حظيت بنصيب وافر من قروض الصندوق حتى أصبح مشاهدة الأحياء النموذجية شيئاً مألوفاً لدى الزائر لأي منطقة من مناطق المملكة، وبلغ عدد المدن والقرى والهجر المستفيدة من خدمات الصندوق 4343 مدينة وقرية وهجرة.
