نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص، إلا أنها ولأول مرة، اتفقت على استراتيجية "زرف" مشتركة، يتم من خلالها "شفط" ما لدى الزبون من مال، بكل الطرق المتاحة، وبغض النظر عن قانونيتها، معتمدة بذلك - وببساطة - على تسهيل إجراءات الدفع، وتعقيد طرائق الاسترجاع!
الأمر لا يحتاج تجهيزات دقيقة لملاحظة نتائج هذه الاستراتيجية، فبمجرد أن تنوي الاشتراك في إحدى الخدمات المقدمة من قبل إحدى شركات الاتصالات - على سبيل المثال - تجد أن كل الطرق تؤدي بك إلى "الاشتراك"، ولكن عندما تعترض أو تتظلم على أمر ما، خاصة في الجوانب المالية، تأتيك الإجابة مباشرة: ادفع أولا.. ثم اشتك، ولا بأس في ذلك، طالما ضمنوا غياب التشريع الذي يدين هذه الممارسات!
في ذات الدائرة، يعمل كثير من البنوك والمصارف، ويزداد الأمر تعقيدا هنا عن غيرها، كونها تمتلك حسابات العميل، وتتصرف بها كيفما تشاء، رغم أنه مدان في غالب الأحيان، و"منتف" في أحايين أكثر، وبنفس المعيار؛ قس ذلك على "الخطوط" وتذاكرها، وفواتير المعلمين مع جوائز الطلبة، وغير ذلك كثير، لكن "ما يرفع الضغط" أنه وبكل "قوة وجه" غالبا ما يقولون: ما لك فلوس، نعطيك خدمة بدلا عنها.
ولأن "جمعية حماية المستهلك" في عداد الأموات، على الأقل لدي، ولا نعول عليها كثيرا، لأنها "تهايط" بلا عمل، وتوزع الوعود عبر المنصات الإعلامية والتنفيذ "زيرو%"، وجميعنا يتذكر "نكتة الـ40 ملفا"؛ التي لوحت بها الجمعية، ولم يكن الأمر سوى "هياط" مدروس، معتمد على الصراخ.
وعليه بناء على المعطيات والتظلمات والحقوق الغائبة، لدي سؤال كبير، قد يختصر كل مسافة هذه المعاناة، ويرعب المنظمات الجائرة، ويغلق أبواب "الهياط" في وجه الجمعية.. يتمثل في: (ألم يحن الوقت لاستحداث محاكم متخصصة)؟!.
لنطوي زمن الحلول القائمة على "طقها والحقها". والسلام.
