برأت ثلاث جهات حكومية في منطقة نجران أشهر طبيب عظام في مستشفيات المنطقة من تهمة الفساد والتلاعب في التقارير الطبية بعد تحقيقات استمرت لأكثر من تسعة أشهر قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية والمديرية العامة للشؤون الصحية، ونتج عنها ثبوت براءته من التهمة الموجهة له وانتهاء القضية بالحفظ وتمكينه من العمل نظرا لعدم كفاية الأدلة.
وأعلن مصدر مطلع عن وصول خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق في التاسع عشر من شهر ذي القعدة يفيد بحفظ الاتهام الموجه لطبيب العظام بمستشفى نجران العام - تحتفظ "الوطن" باسمه لبراءته من التهمة المنسوبة إليه-.
وكشف المصدر في تصريح إلى "الوطن" أن تفاصيل القضية تعود إلى 23 صفر الماضي عندما قدم مواطن إلى طوارىء مستشفى نجران العام لعلاج إصابة لحقت به من أثر مشاجرة - بحسب إفادته حينها للجهات الأمنية- حيث تم الكشف عليه ووجد إصابته بشج في فروة الرأس مع جرح في الساعد الأيسر، وقام طبيب الطوارىء بخياطة الجرح وإعطائه العلاجات اللازمة والأمر بخروج المريض بعد كتابة التقرير الطبي النهائي الذي منح المريض مدة راحة أقل من عشرة أيام للشفاء، حيث لم يشتك المريض في حينها من أي إصابات أخرى، لكنه قدم إلى نفس المستشفى في اليوم التالي الموافق 24 صفر وراجع قسم الطوارىء مدعيا أنه يشتكي من آلام وتورم في الركبة وكتفه الأيسر، وبعد فحصه من قبل طبيب الطوارىء وإخضاعه للأشعة اللازمة، تم استدعاء الطبيب المقيم للجراحة والذي بادر بتقديم نتيجة الأشعة إلى أخصائي العظام "هندي الجنسية" ، وقام الطبيب "المتهم" بعمل رباط ضاغط على الركبة اليمنى للمصاب وإعطائه موعدا في اليوم التالي للحضور إلى "عيادة العظام" وعندما حضر في موعده شخص الطبيب حالته بكسر انقلاعي في الحدبة المقربة من الفخذ الأيمن، مع وجود رضة على الركبة اليمنى ورض في الساعد الأيسر، وبالتالي منحه تقريرا طبيا بالإصابات الأخيرة على أن تكون مدة الشفاء من أربعة إلى ستة أسابيع. وأضاف المصدر: عندما وصلت قضية المشاجرة الجماعية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاحظ المحقق اختلاف مدة الشفاء للتقريرين مع اختلاف تشخيص الإصابتين لنفس المواطن المشارك في المشاجرة، وعلى الفور خاطبت الهيئة إدارة المباحث الإدارية بالمنطقة التي باشرت التحقيق مع الطبيب "المتهم" الذي منحه التقرير الأخير، وبعد تحقيقات المباحث الإدارية تم إشراك هيئة الرقابة والتحقيق للاشتراك في تحقيقات القضية، حيث تم استدعاء الطبيب ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وبعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر لم يعترف خلالها الطبيب بما نسب إليه من اتهامات تمت تبرئته.
وكشف مدير عام صحة المنطقة الصيدلي صالح المؤنس في تصريح خاص إلى "الوطن" قائلا: أصدرت قرارا حينها بتشكيل لجنة للتحقيق من قبل الشؤون الصحية مع الطبيب "المتهم" مكونة من إدارة المتابعة وأخصائي جراحة عامة وأخصائي عظام، وثبت لهذه اللجنة من التحقيق أن الطبيب شخص المرض ومنح الإجازة للمصاب بحسب الحالة المرضية التي أمامه وأنه لا تربطه أي علاقة مع المواطن المصاب. وأضاف المؤنس: خاطبنا بعدها هيئة التحقيق والادعاء العام وباقي الجهات المختصة المعنية بالتحقيق في القضية لإفادتهم بنسخة من التقارير الطبية التي منحها الطبيب "المتهم" وأنها تقارير صحيحة ومدة الشفاء التي كتبها لا غبار عليها بناء على تشخيص الحالة وشكوى المريض، وفي يوم الأربعاء الموافق19 ذي القعدة، وردنا خطاب المباحث الإدارية الذي تضمن براءة الطبيب من التهم المنسوبة إليه وانتهاء القضية بالحفظ نتيجة لعدم كفاية الأدلة. واختتم المؤنس تصريحه مؤكدا أن هذا الطبيب يعتبر من أشهر أطباء العظام في مستشفيات المنطقة ويعمل لدى صحة نجران منذ ثلاثين عاما بأداء متميز وكفاءة مشهود لها من قبل الأهالي ومرتادي عيادته في المستشفى العام، حيث لم تكن له مصلحة نهائيا في حصول المواطن على تقريرين مختلفين بعد أن شخص حالته أطباء الطوارىء ومنحوه تقريرا ومدة معينة للشفاء بحسب حالته التي عالجوها وكلام المريض نفسه بالإصابات التي يعاني منها، ثم تشخيص حالته في اليوم التالي ومنحه علاجا وتقريرا آخر بحسب ادعائه بأنه يعاني من إصابات جديدة.
