رد مسؤولون إسرائيليون على مقتل الكولونيل الإسرائيلي المتقاعد سرايا عوفير (61 عاما) في الأغوار بالضفة الغربية بدعوات لوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ووقف الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا نهاية أكتوبر الجاري في حين أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي أنه بدوره سيصعد الاستيطان.
وليس من الواضح إلى أي مدى ستؤثر عملية قتل عوفير على هذه المخططات، إذ أشارت زوجته التي أصيبت، إلى أنها كانت برفقته في الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أول من أمس، شمالي الأغوار حينما سمعا أصواتا خارج المنزل وعندها هاجم فلسطينيان يحملان الفؤوس والسكاكين الزوج قبل أن يتم قتله. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 5 فلسطينيين في المنطقة.
ورد مسؤولون إسرائيليون بالدعوة لوقف المفاوضات والإفراج عن الأسرى. وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون "إن هناك مجالا لدراسة مسألتي مواصلة عملية التفاوض مع الفلسطينيين وإطلاق سراح أسرى".
أما وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل فأعلن أنه سيكثف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية ردا على هذه العملية. من جانبه لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وقال للتلفزيون الفلسطيني الرسمي أمس "إن ما يحصل الآن من انتهاكات إسرائيلية خطير جدا، وإن ما يجري في القدس في منتهى الخطورة، وإن المستوطنين يدخلون يوميا ويقتلون ويعتدون على المواطنين، والجيش الإسرائيلي لا يحرك ساكنا بل يقف يحميهم، وهذا قد ينسف كل شيء في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام، وقد حذرنا الجانب الإسرائيلي والأميركي، ونحن الآن بصدد التفكير بالذهاب إلى مجلس الأمن".
كما أكد على أنه "لا يحق للجانب الإسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا، وأن القدس الشرقية للفلسطينيين، وإذا كانوا يريدون السلام فليبتعدوا عن هذه الأفعال، نحن نريد السلام عبر طريق المفاوضات الجارية والتي حددت مدتها بتسعة أشهر".
وأضاف "لن نتنازل عن حدود 1967 كحدود لدولتنا الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة لها". وقال "المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قائمة على مبدأ حدود الرابع من يونيو عام 1967، مع إمكانية دراسة تبادل نسبة محدودة جدا بالقيمة والمثل للأراضي، والدولة اليهودية ليست شأننا".
وذكر أنه "وافقنا على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 104 أسرى "لافتا إلى أن "قضية الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية غير مرتبطة بعملية المفاوضات، ولم نقبل أن نذهب إلى المفاوضات مقابل وقف الانضمام إلى هذه الهيئات، وهذا الموضوع طرح بعد الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال "اتفاق إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو الـ104، ينفذ من خلال الإفراج عن 26 أسيرا كل ثلاثة أشهر، وإذا أخل الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ، فهذا يلغي الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية، وإن المفاوضات ستبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهي تسعة أشهر".
وتابع "إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وإصراره على اعترافنا بيهودية إسرائيل، يدلان على أنه لا يريد استمرار المفاوضات".
