xتوصلت دراسة بحثية بجامعة الإمام إلى تدني مستوى الكفاءة الخارجية للعلوم الهندسية لكليات المجتمع، وكشفت أن معامل الكفاءة الخارجية لعام 1429/ 1430 بلغ 0,062 وفي عام 1430 /1431 كان 0,018، مشيرة إلى أن إتقان مصطلحات اللغة الإنجليزية يعد أهم المتطلبات لتحسين الكفاءة الخارجية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض البرامج التدريبية.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة نورة يحيى الفيفي التي حملت عنوان "الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية" بكلية العلوم الاجتماعيه بجامعة الإمام.
وأوضح عميد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات وأستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام الدكتور عبدالمحسن السميح أن للتعليم الأثر الكبير في تحسن مهارات العامل وإنتاجيته ودخله مما يجعل العائدات الاقتصادية تزيد أضعافا على ما أنفق على ذلك التعليم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نورة الفيفي لـ"الوطن" أن أبرز أهداف بحثها تركز حول التعرف على مستوى الكفاءة الخارجية الكمية لكليات المجتمع في المملكة، وبناء معيار يمكن من خلاله قياس الكفاءة الخارجية النوعية للكليات بالمملكة والتعرف على مستواها وكذلك التعرف على متطلبات الكفاءة الخارجية لها، إضافة إلى تحديد المشكلات المؤثرة في مستواها للتوصل إلى تصور مقترح لتحسين هذه الكفاءة الخارجية.
وبيّنت الفيفي أنها طبقت دراستها على عينة ميدانية عشوائية شملت 335 من الخريجين والخريجات لكليات المجتمع، وعدد 130 من رؤساء العمل، إضافة إلى عينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات المجتمع في عدد من المناطق بلغ عددهم 193، وتوصلت نتائجها إلى ضعف مستوى الكفاءة الخارجية للعلوم الهندسية، إذ بلغ معامل الكفاءة الخارجية للعام 1429 /1430 حسب الدراسة 0,062، وفي عام 1430 /1431 كان 0,018، وأن المهارة العامة للخريج والخريجة هي أنهم يطبقون اللوائح والأنظمة في مجال عملهم.
ولفتت إلى أن أهم المتطلبات لتحسين الكفاءة الخارجية تكمن في إتقان مصطلحات اللغة الإنجليزية، في حين أجمع أعضاء هيئة التدريس والخريجون والخريجات على مشكلة صعوبة حصول خريج كلية المجتمع على وظائف بعد تخرجه، وعدم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في توظيف خريجي كليات المجتمع وقلة الفرص أمامهم لمواصلة الدراسة.
وتابعت أن نتائج الدراسة قدمت توصيات لتحسين الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع شملت إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض البرامج التدريبية، وأن تواجه كليات المجتمع المشكلات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتولد نتيجة التقدم العلمي والاقتصادي، وتحسين ورفع مستوى الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع، مشيرة إلى أن أهم توصيات بحثها تشمل الاستفادة من التصور المقترح للتحسين في كليات المجتمع حسب الإمكانيات والتغيرات المستقبلية ووضع آلية للقبول تحد من جعل كليات المجتمع مقرا لمن لم يقبل في الكليات التي تمنح درجة البكالريوس.
وأضافت أن التوصيات شملت أيضاً جعل التدريب الميداني شرطا أساسياً في خطط البرامج ليكون فصلاً دراسياً بالتنسيق مع أرباب العمل لاستقطاب هؤلاء الخريجين والخريجات، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بالمناطق لتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وإيجاد الحوافز لأعضاء هيئة التدريس الذين يساهمون في تطوير المقررات للبرامج وفق احتياجات سوق العمل.
