حذرت إدارة التوجيه والإرشاد بإحدى الإدارات التعليمية، من تعاملات غير تربوية تمارس ضد الطالبات اللاتي يحضرن أجهزة جوال مزودة بكاميرات، تشمل حجز الجهاز لآخر العام، والتشهير بالطالبة، وخصم درجات السلوك، داعية إلى ضرورة التعامل مع مشكلة الجوالات بالتأني والأسلوب التربوي بعيداً عن التخبط في اتخاذ القرارات.
ووصفت الإدارة في تقرير -حصلت "الوطن" على نسخة منه- الإجراءات التي تلجأ إليها بعض المدارس في هذا الشأن بأنها خطوات غير تربوية، وتابعت: الخطأ وارد من الجميع وربما زيادة العقوبة أو المبالغة فيها يزيد السلوك سوءا، ويؤثر سلبا على نفسية الطالبة وخاصة في ظل عدم تطبيق العقوبة بمساواة بين الطالبات المخالفات.
واعترفت الإدارة في تقريرها بأن مشكلة جوالات البنات في المدارس خرجت عن السيطرة على الرغم من التعاميم والإجراءات الشديدة لمنعها، وإيقاع بعض العقوبات الفردية بحقهن، مضيفة أنه بالرغم من التعاميم والإجراءات الشديدة لمنع الجوالات أو حجزها؛ فإن الطالبات "يتفنن" في أساليب إحضارها، وقد تصدر بعض العقوبات الفردية بحق طالبة ما، ومع ذلك لا ترتدع بقية الطالبات فيأتين بها إلى مدارسهن.
وتحدثت الإدارة التعليمية في تقريرها بعنوان "الاستخدام السلبي للجوال" حول مشكلة إحضار الهاتف الجوال المزود بكاميرا للمدرسة، وما يترتب عليه من ممارسة سلوكيات غير سليمة ومرفوضة مثل تصوير المعلمات أو الطالبات أو تبادل الرسائل والملفات الصوتية والحركية غير اللائقة تربويا واجتماعيا، مشيرة إلى أن التعامل مع المشكلات السلوكية لها خطوات تنظيمية زودت المدارس بكيفية التعامل معها وفق آلية محددة، وأن كل مشكلة لها درجة وكل درجة لها إجراءات تتخذها المدرسة في تطبيقها.
واقترح التقرير وضع خطة واضحة وبرنامج تنفيذي، يتم من خلاله إجراء معالجات تربوية بأساليب وطرق توعوية، تسهم في الحد من هذه الظاهرة الملموسة في المدارس في الوقت الحاضر، نظراً لأن التربية بناء فكر وتغيير سلوك.
