استدعت الحكومة الليبية السفيرة الأميركية في طرابلس أمس؛ لطلب توضيحات حول عملية اعتقال أبو أنس الليبي، القيادي المفترض في تنظيم القاعدة، الذي بدأ الجيش الأميركي استجوابه بشكل سري، بعد أسره السبت الماضي تزامنا مع عملية أخرى في الصومال استهدفت قياديا في حركة الشباب الإسلامية.
وبعدما أعلنت طرابلس أنه لم يتم إبلاغها بالعملية، واصفة اعتقال الليبي بأنه "اختطاف"، استدعت الحكومة الليبية السفيرة الأميركية ديبورا جونز لمطالبتها بتوضيحات.
وقالت الخارجية الليبية أمس، إن وزير العدل صلاح المرغني استدعى صباح الاثنين السفيرة الأميركية "وطلب منها تقديم الإجابة عن الكثير من الاستفسارات المتعلقة بالقضية".
وكانت القوات الخاصة الأميركية، اعتقلت "أبو أنس الليبي" (49 عاما) في طرابلس السبت وهو حاليا "معتقل بشكل قانوني من قبل جيش الولايات المتحدة في مكان آمن خارج ليبيا" للتحقيق في دوره بتفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 1998. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز انه نقل إلى السفينة الحربية "يو إس إس سان أنطونيو" الموجودة حاليا في المتوسط. وفي السياق، دعا متشددون ليبيون إلى خطف أميركيين في طرابلس وشن هجمات على خطوط أنابيب الغاز وعلى سفن وطائرات بعد اعتقال "أبو أنس الليبي". وطالب جهاديون ليبيون في رسائل على الإنترنت ورصدتها خدمة سايت التي تتابع مواقع الإسلاميين، "بغلق منافذ ومخارج مدينة طرابلس واعتقال الأميركيين وحلفائهم". وأثارت العمليتان العسكريتان في ليبيا والصومال جدلا كثيفا في واشنطن، إذ يرى البعض أنها قد تعرض سلامة جنود البحرية "المارينز" للخطر، بينما يؤكد آخرون أن قوات النخبة الأميركية أثبتت قدرتها على تنفيذ أهدافها المرسومة بالدقة المطلوبة. ففي ليبيا، حققت القوات الأميركية أهدافها، فيما فشلت في الصومال، واضطرت القوة الأميركية للانسحاب دون التأكد من تحقيق هدفها.
وما بين النجاح والفشل، تبقى تساؤلات عن قدرة القوات الأميركية على تنفيذ مثل هذه العمليات، وجدوى القيام بها في الأساس، مقارنة مع ما قد تسببه من تزايد الكراهية للولايات المتحدة في دول العالم الإسلامي.
