أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبدالعزيز الخضيري، أن تنظيم الحج وإعطاء أصحاب الحق حقهم في تأدية الفريضة بكل يسر وسهولة ومنع التعدي على حقوق الحجاج النظاميين، هدف حكومة المملكة العربية السعودية وليس العقوبات أو السعي لعدم الحج، إذ يوجد من أساء فهم نظام العقوبات التي تم استحداثها في هذا العام على المخالفين للأنظمة والتعليمات. وقال في تصريحات لـ"الوطن": "إنه تم التعرف على جنسيات الحجاج الأكثر مخالفة، وتم إبلاغ سفاراتهم وسيتم التعامل معهم بكل جدية، ففي الأعوام الماضية كادت أن تكون هنالك مصادمات وكوارث كبيرة من أبناء الجنسية الواحدة عندما تجاوز الحجاج غير النظاميين على حقوق الحجاج النظاميين بالدخول لمخيماتهم والتعدي على ما خصص لهم من مرافق وخدمات نقل وإعاشة، ولولا رحمة الله وحكمة رجال الأمن في امتصاص ردة الفعل العالية والسلبية للحجاج النظاميين من بعض الدول العربية والإسلامية لكانت كارثة، وهذا الأمر جعلنا أن نضع ذلك أمام قيادة الوطن وأوجب علينا أن نكون حاسمين في تطبيق النظام وحماية حقوق الحجاج النظاميين".
حملة "الحج عبادة وسلوك"
وعن سير حملة الحج عبادة وسلوك حضاري وآلية مهامها، قال بأنها تركز على التوعية وتحذر من الظواهر السلبية التي تبرز من الحج وتؤكد على أن هذه الشعيرة العظيمة هي شعيرة وعبادة، ولكن خلفها سلوك حضاري مهم والعالم حاليا يراقبك على الأعمال التي تقوم بها كمسلم من جميع النواحي المتعلقة بالنقل والإعاشة والنظافة والحركة وطريقة تعاملك معها، وجميع العيون علينا وكاميرات العالم تراقبنا وليست جميع الكاميرات صديقة، وما تبحث عن الأخطاء وما تتمنى أن تسيء لهذه الشعيرة، ولهذا السبب نحن مسؤولون أمام الله أولا ثم القيادة ثم أمام من يأتي لتأدية هذه الفريضة بأن نقدم أفضل ما نستطيع من خدمات لتسهيل مهمته.
وأفاد الخضيري أنه لهذا السبب ركزت حملة الحج عبادة وسلوك حضاري على إبراز السلبيات في الحج، وكان من ذلك التنبيه من مشكلة المركبات أقل من 25 راكبا وصدر توجيه المقام الكريم بمنعها من العام الماضي، وللسنة الثانية كان لهذا التطبيق أثر فعال، إذ تم منع 480 ألف مركبة من الدخول للمشاعر المقدسة، وترتب على ذلك مساحة أوسع في الحركة وتم تقليل نسبة التلوث في الجو بثاني أكسيد الكربون، وثم تخفيف نسبة حجم الحوادث وتعطيل حركة المركبات الكبيرة سواءً الباصات أو ما يشابهها من وسائل النقل المختلفة.
عقوبات المخالفين
وتطرق وكيل الإمارة إلى أن من الظواهر السلبية التي تم رصدها شركات الحج الوهمية ورفع لخادم الحرمين الشريفين بذلك وصدر توجيه بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب شركات الحج الوهمية المخالفة، والذين يخدعون الناس ومن القرار السجن بما لا يقل عن عام، إضافة إلى ما سيحكم على صاحب الحملة الوهمية من أحكام، وكذلك تغليظ العقوبات على أصحاب المركبات الذين ينقلون الحجاج غير النظاميين، منوها بأن من الظواهر السلبية التي حدثت ارتفاع نسبة عدد الحجاج غير النظاميين، فعندما تخطط للحج فإنه يتم الترتيب على خدمة حجاج لعدد معين وتتفاجأ بوجود أعداد مضاعفة، مما يسيء الحجاج غير النظامين للحجاج النظاميين، ولذا كان التوجيه بوجوب المنع.
منع التسلل
وحول الخطوات التطويرية التي تم اتخاذها هذا العام، قال الخضيري: "نحن الآن طورنا أعمالنا فأصبحت لدينا الأنظمة التي تعاقب من يخالف ولدينا أجهزة رقابية متطورة وبوابات إلكترونية على مداخل مكة المكرمة، فقد طور الأمن العام آلياته مع بقية القطاعات الأخرى المعنية من الجوازات وإدارة المجاهدين ببرنامج متكامل لمنع التسلل والمراقبة الدقيقة، فأخذنا التوعية طريقنا الأول والعقوبات طريقنا الثاني وتطوير أدواتنا الرقابية طريقنا الثالث، ولذلك وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه سننجح في هذا العام بالحد من حج المخالفين، وسننجح في السنوات المقبلة بالقضاء على المخالفين، وسيصبح الحج نظاميا كما تتمناه قيادة هذا الوطن".
توحيد الجهود
وعن أعمال لجنة أعمال الحج التنفيذية، أوضح بأنها تأتي لتوحيد جهود جميع القطاعات التي تعمل لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة وتنتقل بأعمالها بهذا الموقع للعمل بروح الفريق الواحد، ولدينا نحو 650 فردا مشاركا في الحملة، منهم 150 مفرغا من إمارة المنطقة ويعملون بست لجان مسؤولة عن المرافق العامة المتعلقة بالصحة والبيئة والإسكان والخدمات البلدية والنظافة. وأشار إلى أن جميع الفرق تعمل مسحا ميدانيا يوميا للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات، حيث تتم معالجة أي ملاحظة ترصد في حينها وكافة رؤساء اللجان مفوضون بصلاحيات كاملة لاتخاذ القرار، وإصلاح المشكلة وإغلاق المحل إذا وجب الإغلاق، ورفع الملاحظات إلى اللجنة الرئيسية التنفيذية لأعمال الحج، وهي ممثلة لكل القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذه اللجنة مفوضة بصلاحيات سرعة اتخاذ القرار. وقال: "تم رصد عدد من الملاحظات ومعالجته، إذ تم رصد نحو 8 آلاف ملاحظة، ومهما كانت صغيرة فلا بد من عدم احتقارها ويجب الاطلاع عليها وإصلاحها، فمثلا لجنة الإسكان أصدرت أكثر من 6 آلاف تصريح لإسكان الحجاج وأنهت جميع اللجان مسحها الميداني الأولى، والآن عملهم في الميدان مباشر ومصدر انطلاقتهم من مقر اللجنة بدقم الوبر"، موضحا أن أي ملاحظة ترصد تسجل وتوثق وتتم مراجعتها من فرق العمل الميدانية، والمراقبين لتنفيذ إصلاح الملاحظات، مشيرا إلى أن الهدف من خلال الحج تنفيذ استراتيجية منطقة مكة المكرمة والمتمثلة ببناء الإنسان وتنمية المكان وتطوير الأنظمة والتعليمات، والبحث ليكون عملنا مؤسسياًّ وبدون أية اجتهادات أو تجاوزات فردية ونعمل بروح الفريق الواحد، وسنسعى إلى تطوير أعمالنا وأنظمتنا ونفرز من مختلف القطاعات حتى لا نترك العبء على جهة دون جهة أخرى.
تكرار السلبيات
وحول السلبيات التي تتكرر سنوياًّ، قال الخضيري: "لدينا مشكلة في النظافة وستعالج بمشيئة الله تعالى وهنالك مؤشرات إيجابية في هذا العام ومشكلة الافتراش سيتم القضاء عليها بالحد من عدد الحجاج غير النظاميين، وفي هذا العام تم إخراج عدد من الإدارات الحكومية من مشعر منى وذلك بإنشاء مجمع للإدارات الحكومية في حمى المشاعر بمزدلفة، وسيتم العام المقبل إكمال إخراج جميع الإدارات من المشاعر والتوجه - كما أشار أمير المنطقة - إلى تنفيذ المشروع التنموي للمشاعر والذي صدر بموافقة مجلس الوزراء والقاضي بتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً وإسكان ملائم وفق المعايير العالمية وتطوير آليات الإعاشة ووسائل الراحة المتكاملة والخدمات كدورات المياه والإعاشة من مطاعم وغيرها".
أسعار الحملات
وعن ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل، أوضح بأنه قبل ثلاث سنوات سبق أن وجه الأمير نايف وزير الداخلية - رحمه الله - بأن تقوم وزارة الحج بدراسة ذلك، وبالفعل تم تطبيق ذلك قبل عامين، حيث أصبحت 30 شركة حج من شركات حجاج الداخل تؤدي خدمات الحج المنخفض، وتوجهنا الآن في تطوير المشاعر بتوفير مساكن للحجاج وتخفيض تكلفة الحج من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر وتوفير وسائل نقل لتسهيل حركة الحجاج وتطوير نظام التفويج للمشاعر، وهذه من أهم المشاكل التي تواجهنا من قبل الحجاج غير النظاميين لكونهم غير منظمين في التفويج للمشاعر، ونحن محكومون بالطواف، فمهما عملنا من تطوير سيحكمنا حجم المطاف والطاقة الاستيعابية بالمطاف. وبين أنه يتم التعامل مع عدد الطائفين في الساعة، وبناءً عليه يتم التعرف على العدد الذي سيتم ذهابهم للحرم من خلال التفويج، وإذا تم ضبط عملية التفويج والتزم الحجاج التابعون للشركات ومؤسسات الطوافة وغيرها بالتفويج للمشاعر أو لجسر الجمرات أو الحرم، وكذلك تم تطوير آلية مغادرة الحجاج من منى وتقليل حجم المستعجلين فالعملية تطويرية. وذكر بأن الحج بصفة عامة يدور حول تطوير الخدمات الأساسية والمتمثلة بالإسكان والنقل والإعاشة وتطوير أنظمة الحج من ناحية التفويج، وضبط عملية الوصول إلى مختلف المشاعر، وسيساعدنا ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية وسنرفع من حجم عدد الحجاج وتسهيل عملية الحج وتخفيف التكلفة، وهذا ضمن استراتيجية منطقة مكة المكرمة وضمن مشروع تطوير المشاعر، خصوصا منى كونها "المخنق الرئيسي بالنسبة لنا"، وأيضا الاستفادة من المذاهب الإسلامية المختلفة فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة أو المرور بها أوغيرها.
التدافع على القطار
وحول التدافع على مداخل القطار وما ترتب على ذلك في العام الماضي من سلبيات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، أفاد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهة المعنية بذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي قدمت خطة متكاملة تقضي على الأسباب الرئيسية، وتم التأكيد عليها في عدد من الاجتماعات، ومنها عدم تمكين الحجاج النظاميين من الدخول إلى محطات القطار، فلا بد أن يتم تمكين من يملك الحق بالدخول، والحقيقة التي نؤكد عليها مرارا "متى ما استطعنا أن نوصل رسالتنا للجميع بأن كل من يأتي غير نظامي لا نستطيع أن ننقله أو إسكانه أو خدمته بيسر أو تفويجه بتنظيم فسيصبح علينا عبء بإدارة الحج"، ولهذا السبب متى ما نجحنا من الحد من الحجاج غير النظاميين أو نمنعهم ونخطط للحجاج النظاميين وننظم لهم، فنؤكد بأنه لن تجد أي ظاهرة سلبية في هذه المشاعر، وستجد كل من قدم إلى مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها يؤدي هذه الشعيرة بكل راحة وطمأنينة وأمان. وأشار إلى أن مشكلة التزاحم التي أثرت على القطار في العام الماضي، ليست من القطار نفسه وإنما المشكلة في الوصول إلى القطار لوجود كتلة بشرية ضخمة تجاوزت 160 ألف حاج غير نظامي أعاقوا وصول الحجاج النظاميين للقطار، مما أدى إلى إرباك النظام فالأبواب لم تعمل بسبب الهجوم عليها فأصبح هنالك تأخر وتمت معالجته ولكن بضرر لم نكن نتمناه.
"الحج" تدرس المبالغة في أسعار الحملات.. والنتائج بعد 90 يوما
جدة: ياسر باعامر
كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس، عن قرب الانتهاء من دراسة علمية، تهدف إلى وضع حد لمشكلة تصاعد ارتفاع أسعار حجاج الداخل، بعد 90 يوما "3 أشهر" من انقضاء موسم الحج.
نتائج الدراسة ـ بحسب وكيل الوزارة ـ ستعطي قيادات الوزارة "قيمة مرجعية"، تمكنها من ضبط الأسعار بأسلوب منهجي. مع وجود هدف آخر من الدراسة، وهي معرفة قيمة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل لوضع حد للمغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي السنوي لمكاتب شؤون حجاج الخارج، تحت عنوان "برامج التفويج بمفهومها الشامل"، بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، أمس الاثنين بالعاصمة المقدسة.
ومن جهته أكد الدكتور رواس، أن تنظيم التفويج إلى جسر الجمرات لم يعد هدفا، بل أصبح مفهوما في كل مراحل الحج، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه، كما فصل وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة مراحل التفويج التي ستطبق هذا العام، والتي ستكون على أربع مراحل، وهي التفويج لرمي الجمرات للمشاة حسب الجداول المعدة، والمرحلة الثانية التفويج إلى القطار، مع تشديده على الحجاج بضرورة الالتزام بالموعد ومعرفة المسار وارتداء الأسورة.
فيما المرحلة الثالثة من تفويج الحجاج من مشعر منى إلى المسجد الحرام، موضحا أنه سيتم تقسيم التفويج في هذه المرحلة إلى قسمين، بحيث يفوج 50% من الحجاج يوم الثاني عشر، والقسم الثاني في اليوم الثالث عشر لتخفيف الضغط على صحن الطواف، مبينا أن بقاء 50% من الحجاج في منى ليس أمرا اختياريا.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة من الخطة، هي تفويج الحجاج إلى مطار جدة بعد التأكد من جدول رحلات مغادرتهم، وفقا لنظام "التفويج الإلكتروني" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. كما أفصح الدكتور رواس عن تطبيق مرحلة خامسة من التفويج ستطبق حج العام المقبل، وتتمثل في تفويج ضيوف الرحمن منذ قدومهم من المطار إلى مساكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وكان نصيب "الحملات الوهمية" من اللقاء حصة الأسد من النقاش، مع تركيز المجتمعين من الرسميين على جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحتها، داعين المجتمع إلى الحذر من تلك الحملات عبر التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية من وزارة الحج، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
من جانبه، شدد مسؤول من قوات الطوارئ الخاصة العميد ماجد الصوفي، على مؤسسات الطوافة ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية ومكاتب شؤون الحجاج، بضرورة التقيد بمواعيد المغادرة إلى المطار، وضرورة الاستعانة بالمرشدين المؤهلين، موضحا أنه سيتم استخدام الشبوك "أسوار معدنية" حول قطار المشاعر لمنع الاقتراب منه، وعدم السماح لأي حاج باستخدام القطار إلا إذا كان يحمل الأسورة التي تسمح له بالدخول.
