فيما نفت وزارة العدل ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من إمكانية التعرف عبر موقع الوزارة على الحالة الاجتماعية للشخص المقبل على الزواج، بمجرد إدخال السجل المدني له، أكد مدير الإدارة العامة لمأذوني العقود والأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد البابطين، في تصريح إلى "الوطن"، أن الوزارة أنهت الاتفاق مع الأحوال المدنية، ومركز المعلومات الوطني، لمنح إدارته حق الاستفسار بالسجل المدني قبل عقد النكاح عن الراغب بالزواج، إلا أنه استدرك أن هذه الصلاحية ستكون خاصة بالمحاكم والمأذونين، ولن تتم إتاحتها للعموم، وذلك عبر ربط إلكتروني تم الاتفاق عليه مع تلك الجهات.
لم تكتمل فرحة العديد من الفتيات والسيدات اللائي تبادلن رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية التعرف على الحالة الاجتماعية للرجل، بعد أن نفت وزارة العدل ما تردد عن إدراجها لـ"خدمة استعلام" على موقعها الإلكتروني تمكّن المرأة من معرفة إن كان المتقدم لها متزوجاً من أخرى أم لا بمجرد إدخال رقم السجل المدني له.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة لـ"الوطن" عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح خدمة الاستعلام بالسجل المدني للرجل للكشف عن أنه متزوج أم لا، مشيراً إلى أن هذه الخدمة غير متاحة على العموم، ولم تطرحها الوزارة من قبل على موقعها الإلكتروني.
وكان العديد من مستخدمي مواقع "تويتر"، و"فيسبوك"، و"واتس أب" تداولوا على نطاق واسع الأيام الماضية خبرا عن طرح هذه الخدمة، وتبادلوا معلومات مفادها أن كل زوجة تستطيع أن تدخل رقم سجل زوجها المدني في موقع وزارة العدل، فيظهر لها إن كان متزوجا بأخرى أم لا.
من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لمأذوني العقود والأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد البابطين في تصريح لـ"الوطن"، أن الوزارة أنهت الاتفاق مع الأحوال المدنية، ومركز المعلومات الوطني لمنح إدارته حق الاستفسار بالسجل المدني قبل عقد النكاح عن الراغب بالزواج، إلا أنه استدرك أن هذه الصلاحية ستكون خاصة بالمحاكم والمأذونين، ولن تتم إتاحتها للعموم.
وأوضح البابطين أن صلاحية الاستفسار بالسجل المدني قبل عقد النكاح يتطلب وجود ربط تقني بين الوزارة، والأحوال المدنية، ومركز المعلومات الوطني، وأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، وأن إدارته تنتظر الانتهاء من مشروع الربط.
وعن أحقية الزوجة في الحصول على نسخة من وثيقة عقد الزواج، بيّن مدير الإدارة العامة لمأذوني العقود والأنكحة أن إدارته قدمت مقترحاً للجنة المختصة بإضافة نسخة ملحقة بوثيقة عقد الزواج يتم تدوين بيانات الزوج بها تسلم للزوجة.
