بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق أول من أمس، في تسلم مهام الجوازات في منافذ مكة المكرمة بعد صدور قرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف القاضي بإسناد مهام متابعة الوافدين والقبض على المخالفين لأنظمة العمل والإقامة إلى الأمن العام، ابتداء من غرة ذي الحجة الجاري.
ورصدت "الوطن" الساعات الأولى من مباشرة رجال أمن الطرق في نقطة الشميسي لمهام الجوازات، إذ انتشر رجال أمن الطرق على مسارات الطريق إلى جانب رجال الجوازات لتطبيق أنظمة الحج، والتأكد من نظامية الحجيج القادمين إلى المشاعر المقدسة، ومنع المقيمين من دخول مكة المكرمة، إلا من يحمل تصريحا بالحج أو إقامة صادرة من مكة أو تصريحا بدخولها من الجوازات من أجل العمل.
وكشف مصدر لـ"الوطن" أن وجود الجوازات في نقاط ومنافذ مكة المكرمة كان لمهمة تسليم العمل لقوات أمن الطرق، التي اضطلعت بالمهمة إلى جانب مهامها الأمنية والمرورية على الطرق السريعة.
وقال المصدر إن نقاط الفرز أعادت مئات المقيمين الذين حاولوا دخول مكة المكرمة وهم يحملون إقامات صادرة من خارجها، تنفيذا للتعليمات التي تقتضي عدم دخول مكة خلال فترة الحج إلا لمن يحمل إقامة صادرة منها أو تصريحا بالحج أو العمل في الحج.
من جهته، قال مساعد مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العقيد عبدالعزيز الحماد، إن رجال أمن الطرق باشروا مهامهم فعليا في نقاط مداخل مكة المكرمة؛ لتطبيق التعليمات الخاصة بالحج، ومنع المخالفين من دخول المشاعر إلى جانب مهامهم الأساسية الأمنية والمرورية.
وأفاد أنه يوجد انخفاض كبير في ظاهرة التسلل ومحاولة دخول الحجاج غير المصرح لهم بالحج بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الحملات التوعوية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات المختصة آتت أكلها وأسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم.
وبين أن جميع المركبات التي أعيدت من نقاط التفتيش كانت تحمل مقيمين غير محرمين يحملون إقامات نظامية صادرة من خارج مكة المكرمة، لافتا إلى أن ضبط من يحاولون الدخول بلباس الإحرام إلى المشاعر المقدسة من غير المصرح بهم كان محدودا جدا. وقال الحماد، إن نقاط الجوازات تم دعمها وتهيئتها لأداء المهمة، وتزويد المنافذ بعربات نظام البصمة لتسجيل بصمة المخالفين، ومن ثم إعادتهم لتتولى الجهات المختصة تطبيق الإجراءات الخاصة بهم بعد موسم الحج.
