فيما كان متوقعا النطق بالحكم في قضية التهديد بالقتل لعدد من قياديي جامعة تبوك الأسبوع المنصرم ـ من قبل أحد الموظفين ـ علمت "الوطن" أنه تم تأجيل الحكم إلى الأيام القليلة المقبلة.

وذكر مصدر مطلع لـ"الوطن" أن تأجيل الحكم جاء للمرة الثانية. وقال "أحيلت الدعوى من هيئة التحقيق والادعاء، وعقدت أكثر من جلسة، حضرها الأطراف، إضافة إلى أحد الموظفين المهددين بالقتل، الذي رفع دعوى بالحق الخاص ضد زميله المدعى عليه".

وأضاف المصدر أن الموظف المدعى عليه في قضية التهديد بالقتل، يعمل في ذات الجامعة، ولديه خلافات مع بعض المسؤولين فيها، مبينا أنه قام قبل عدة أشهر بتهديد 7 قياديين ومسؤولين بالجامعة بالقتل. ووصلت القضية إلى أروقة هيئة التحقيق والادعاء العام، ورفعت عليه قضية في المحكمة الجزئية قبل 3 أشهر، وعقدت عدة جلسات، وكان مقررا صدور الحكم خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، إلا أنه تم تأجيلها. وتوقع المصدر صدور الحكم في الجلسة التي تعقد خلال الأيام المقبلة.

"الوطن" تواصلت مع ممثل الجامعة القانوني عوض الرحيل، للحصول على تفاصيل أخرى حول القضية، إلا أنه أحجم عن التصريح، فيما تم التواصل مع موظف الجامعة الذي يطالب بحقه الخاص جراء التهديد الذي تعرض له، فأفاد بأن الجلسة أُجلت.

كما تواصلت "الوطن" مع الموظف المدعى عليه، وبسؤاله حول أسباب تهديده لمسؤولي الجامعة بالقتل، قال "كان ذلك التهديد معلقا بإعادة حقوقي التي سلبوها مني، وكنت أهدف من ورائه إلى إعادة تلك الحقوق"، مشيرا إلى رفضه في الأصل للقضية كونها بنيت على باطل ـ على حد قوله ـ وتجاهلت شكاوى وقضايا أخرى متعلقة بها. وأضاف "طالبت بالتحقيق في 20 قضية بعضها يتعلق بالفساد، ولم يتم التحقيق فيها رغم وجود الإثباتات لدي"، مطالبا بإعادة التحقيق في كل القضايا التي بينه وبين الجامعة والجهات الأخرى منذ 5 أعوام.

وأكد المدعى عليه أن تلك القضايا السابقة كانت مع مسؤولي الجامعة وزميله المدعي وجهات مسؤولة أخرى، وصدر فيها توجيه بالتحقيق من المقام السامي برقم 60228 وتاريخ 13/ 12/ 1432. وقال "لم يتم شيء حيالها من الجهات المعنية حتى الآن".