سعيا لتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، التي تستهدف رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية والخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وجه أمير منطقة عسيرالأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتفعيل نظام "تواصل" لربط الإدارات الحكومية تقنيا بـ"إمارة عسير"، وتقديم الدعم والمساندة لفريق العمل المتخصص والتابع لوكالة التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة.
وفيما التقى الأمير فيصل بن خالد بفريق العمل أول من أمس، وحثهم على مواصلة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، استمع إلى شرح موجز عن البرامج التي يجري تنفيذها ضمن منظومة المشاريع الإدارية والتقنية بالإمارة لتسهيل كافة الإجراءات وفق آليات عمل تدعم اتخاذ القرار، مبديا تقديره لفريق العمل واهتمامه ودعمه للبرامج، مؤملا أن تحقق مستوى عاليا من التقنية، بحيث تكون متاحة للقسم المختص بالإمارة ولاحقاً في الإدارات التنفيذية بالمنطقة من خلال القنوات المتعددة التي تسمح بمشاركة المسؤولية، وتهيئة البيئة التنموية التي تتفاعل مع أوجه التطوير والتغييرالتي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واستعرض الأمير فيصل بن خالد عددا من مسارات منظومة المشاريع التي تهتم بقضايا التنمية الإدارية والتقنية بالإمارة، وآلية تفعيل نظام "تواصل" كنظام إلكتروني يهدف لربط الإدارات الحكومية بالمنطقة والمحافظات التابعة لجهاز الإمارة بالبوابة الإلكترونية للإمارة، وعدد من قنوات التواصل الأخرى مع المستفيدين، كما تمت متابعة سير عدد من المشاريع ومنها مشروع بناء قاعدة بيانات مكانية ونصية لمنطقة عسير، ويشتمل على قاعدة بيانات 14 محافظة و62 مركزا بمختلف فئاتها، بالتعاون مع مركزي الدراسات والبحوث (مدا) والخرائط الرقمية والتحليل الجغرافي كمرحلة أولى من المشروع لتسجيل كافة البيانات (النصية والمكانية) على مستوى مراكز محافظات عسير، على أن يتم لاحقا إضافة بيانات المشاريع التنموية، وبيانات الإدارات التنفيذية الخدمية والأمنية وتسجيلها بما يسمح بإعادة تشكيل تلك المعطيات إحصائيا على أساس المفردة للبيانات، الأمرالذي يتوقع معه رفع كفاءة الإمكانات المتاحة لترقى لتطلعات صاحب القرار والمواطن والمقيم.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها إمارة عسيرممثلة في وكالة التطوير الإداري والتقنية لدعم عمليات اتخاذ قرارات التطوير بكافة أشكالها، ورفع الأداء على مستوى المحافظات، وتكريس مفهوم الرقابة الذاتية حيث ستمكن تلك المراكز من الوصول لشاشات وخرائط بيانات رقمية على مستوى مراكز المنطقة مع إمكانية التقييم على أساس علمي وموضوعي يسمح بإعادة توزيع الإمكانات أو التوصية بمراجعة وضع بعض المحافظات أو المراكز، أو افتتاح المزيد منها وفق معايير خاصة.
