توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة منتصف ديسمبر المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.
وأشار الخبراء والاقتصاديون إلى توصل دراسة "الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه" وهي إحدى الدراسات الخمس التي يناقشها المنتدى ضمن دراساته، إلى تشخيص الوضع الحالي لمظاهر الفساد الإداري والمالي وتحليل أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني.
ورجح أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول تحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد الإداري والمالي، فضلا عن تحديد أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأبدى نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالعزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة "تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني"، حيث توقع أن تتمكن الدراسة من تشخيص الوضع الراهن لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وإمكانية تكاملها مع المشروعات الكبيرة إلى جانب تحليل المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل تنمية هذه المنشآت.
كما أكد العجلان على ضرورة أن تتضمن التوصيات تقديم عدد من المبادرات المحددة لتفعيل دور ومشاركة وتكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظيراتها الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع القطاع الخاص بكافة فئاته، إلى أن تتمكن توصيات دراسة "سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة" من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل توطين الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة للتغلب على تلك المشكلة واقتراح رؤية استراتيجية لتحقيق التوطين.
وتوقع الخبراء والمختصون أن تتضمن الدراسة الرابعة لمنتدى "المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة"، اقتراح بعض السيناريوهات الداعمة لترشيد استخدامات المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تحليل هيكل مصادر العرض واستخدامات المياه بالمملكة.
وأكد عدد من المختصين على ضرورة أن تحظى نتائج وتوصيات دراسة "مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها" بالمزيد من الاهتمام نحو وضع رؤية جديدة لتنمية وتطوير هذا القطاع حتى يتمكن من تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والمشاركة في الركب الحضاري المتوقع في ظل القرارات الجديدة التي تشهدها الساحة السعودية من تطور ودعم حكومي شامل في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية النتائج والتوصيات الأولية التي توصلت إليها الدراسات الخمس التي ما زال يناقشها حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال خلال الدورة الحالية للمنتدى، وذلك لإيجاد حلول عملية مشمولة بآليات محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة.
وأضاف المعجل أن دراسات الدورة الحالة قد بذل القائمون عليها من الفرق المشرفة والجهات الاستشارية المعدة للدراسات ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، مجهودات مضنية بدعم ومشاركة من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في كافة مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى لجميع الدراسات وورش العمل، 45 اجتماعا، بالإضافة إلى 19 حلقة نقاش واستغرقت أكثر 136 ساعة بحضور نحو 517 شخصا.
