تعتزم اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية خلال الفترة المقبلة القيام بتحرك للقاء عدد من المسئولين في أجهزة الدولة ذات العلاقة للتباحث والتفاكر حول جملة من القضايا والمواضيع التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري، والعمل على إيجاد حلول لها.
وأوضح رئيس اللجنة يوسف بن أحمد الدوسري، أن التحرك تمت مناقشته في الاجتماع السادس للجنة الذي عقد مؤخرا بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن من أبرز القضايا التي سيتم بحثها في تلك اللقاءات العمل على إنشاء مدن تجارية خاصة بالمستودعات خارج المدن على غرار المدن الصناعية، وتقليص وتوحيد إجراءات السجل التجاري بين الجهات المختصة وجعلها في عملية واحدة ومكان واحد، مع ضرورة توحيد المدة الزمنية لبعض المتطلبات والرخص، كاشتراطات الدفاع المدني والأمانات، بالإضافة إلى المطالبة بتصحيح وتعديل بعض الأنظمة، مثل الغش التجاري وشهادة المنشأ والمختبرات وغيرها.
ولفت إلى أن الاجتماع أكد على أهمية دور وزارة التجارة في حماية التجار من خلال مشاركتها في صياغة القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة الأخرى، والتي لها مساس بالتجارة، ولها تبعات وانعكاسات مباشرة على الحركة التجارية بالمملكة، إلى جانب ضرورة إشراك القطاع التجاري في تلك القرارات قبل اعتمادها لأخذ وجهة نظرهم بإقامة ورش عمل مشتركة مع الجهات المختصة.
وذكر أن اللجنة وضعت مرئيات ومقترحات محددة لمجمل القضايا التي سيتم بحثها مع المسئولين في الوزارات المعنية والتي تمثل وجهة نظر المستثمرين في القطاع التجاري.
