يترأس وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، بمكتبه بالرياض اليوم، اجتماع أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية التي تم تشكيلها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 /5 /1434، بهدف مناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.
ويطلع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خلال الاجتماع الذي يعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج والتي بلغت 6 أشهر، على الاستعدادات لبدء تنفيذ كافة محاور البرنامج والتي تم إعدادها بالتنسيق بين كافة الجهات أعضاء اللجنة وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، في بيان صحفي أمس، أن اجتماع اللجنة الذي يرأسه وزير الشؤون البلدية والقروية، يأتي تتويجاً لجهود الوزارة في إنجاز البرنامج وإيذاناً ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأضاف أن اللائحة تتضمن أيضاً المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، إضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات، بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.
وبين المهندس العبدالكريم أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، إضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.
