شن مسؤول في الجيش السوري الحر هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي وحمَّله مسؤولية الهجوم بالسلاح الكيماوي على غوطة دمشق في الحادي والعشرين من الشهر أغسطس الماضي الذي أوقع أكثر من 1400 قتيل. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى لهيئة الأركان في الجيش الحر العقيد الطيار قاسم سعد الدين إن المجتمع الدولي تجاهل تلك الجريمة النكراء، مما يشجع النظام على تكرار استخدام تلك الأسلحة الفتاكة بحق المدنيين مرات عديدة. ووصف النظام الأسدي بأنه "كاذب ومخادع وقد خبأ جزءاً من أسلحته الكيماوية في مناطق موالية له كما سرَّب جزءاً منها إلى حزب الله وإيران". وتوقَّع أن يجدِّد النظام السوري استخدامه لهذا السلاح في المرحلة المقبلة، ولكن لقصف المناطق الموالية له ولقصف جنوده حتى يحمِّل المعارضة المسلَّحة مسؤولية ذلك. وطلب سعد الدين من فرنسا التي يزورها حالياً حيث التقى نواباً فرنسيين المساعدة في تسليح المعارضة التي قال إنها لا تحارب النظام فقط، إنما تحارب أولاً المتشددين وإيران وروسيا وحزب الله ومليشيات عراقية، حسب قوله.
في غضون ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على حكم الرئيس السوري بشار الأسد أودعوا السجون في سوريا ويتعرضون لتعذيب ممنهج في ما يبدو. وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، أن المحتجزين تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات تضمنت الصدمات الكهربائية على مناطق حساسة والضرب بالعصي والأسلاك والقضبان المعدنية. وقال نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك "وراء الوحشية المروعة للقتال في سورية تختفي انتهاكات يتعرض لها المحتجزون السياسيون، إذ يعتقلون ويعذبون بل ويقتلون لمجرد انتقاد الحكومة سلمياً أو لمساعدة محتاجين". وجاء في التقرير الذي قالت المنظمة إنه يهدف إلى جذب الانتباه إلى النشطاء المدنيين المحتجزين "أصبح الاحتجاز التعسفي والتعذيب من الأعمال الروتينية المعتادة لقوات الأمن السورية، حيث أودع كثيرون السجن لمجرد انتقاد السلطات أو تقديم مساعدة طبية لضحايا الحملة العنيفة على المحتجين في عام 2011. وأصبح اللجوء للتعذيب يحدث بشكلٍ منهجي فيما يبدو، وهناك دلائل قوية على أنه يمثِّل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية". وذكر التقرير أن معظم المحتجزين من الرجال، لكن الأمر لم يخل من احتجاز نساء وأطفال أيضاً. واستشهد بأرقام أوردها مركز توثيق الانتهاكات، وهو جماعة رصد سورية معارضة، أشارت إلى مقتل 1200 محتجز بالسجون السورية منذ بدء الانتفاضة. وأضاف التقرير "تحتجز السلطات ناشطين سياسيين لأشهر دون اتهام، وتعذبهم وتسيء معاملتهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم وتترك أسرهم تتلهف لسماع شيء يفيدها بما حدث لذويها". وتمتنع السلطات السورية عن التعليق على الحالات الفردية لكنها تنفي احتجاز معتقلين سياسيين وتقول إن كثيراً ممن احتجزوا خلال الانتفاضة انتهكوا قوانين مكافحة الإرهاب. وأبرز التقرير 21 حالة فردية منها حالة يحيى شوربجي الذي اعتقلته قوات الأمن برفقة شقيقه محمد و3 نشطاء آخرين في مجموعة يطلق عليها "شباب درعا" في سبتمبر عام 2011. وقال التقرير "رفض المسؤولون الحكوميون إعطاء أسرة شوربجي أي معلومات عنه. وتوفي أحد الخمسة بعد أيام من اعتقاله.
من جهة أخرى، أعربت روسيا عن أسفها لإلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً بين رئيسها فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما، على هامش قمة منظمة التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية أمس "نأسف لأن اللقاء لن يعقد، علما بأن العلاقات الثنائية بحاجة إلى حوار على أرفع مستوى. وهناك مسائل كثيرة في أجندة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وفي صدارتها القضية السورية". وأضاف أن هناك محاولات لعقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين، سيرجي لافروف وجون كيري.
