تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبإشراف وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق الأمير محمد بن نايف، سيرت الحملة أمس قافلة إغاثية تحمل سلالا غذائية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم بلوشستان الباكستاني مؤخراً بقوة 8ر7 درجات على مقياس ريختر.
ورعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير مناسبة تسيير القافلة من العاصمة إسلام أباد، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الإعلام المحلي والدولي.
وأوضح السفير الغدير في تصريح صحفي، أن تسيير هذه القافلة يأتي ضمن برنامج الإغاثة العاجلة الذي تعمل عليه حملة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر في إقليم بلوشستان.
وقال إن القافلة تقل 4 آلاف و500 سلة غذائية متكاملة تحتوي على احتياجات المتضررين بالزلزال، مشيراً إلى أن القافلة ستصل إلى المناطق المتضررة في غضون 72 ساعة.
وأضاف الغدير أن برنامج الإغاثة العاجلة لمتضرري زلزال بلوشستان يأتي امتداداً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني بتوجيهات سامية استشعارا للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به المملكة في مساعدة الدول والشعوب المتضررة بالكوارث الطبيعية.
ودعا الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر والثواب على حرصه واهتمامه في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم الإنساني دون تمييز.
ومن جانبه، أوضح المدير الإقليمي لحملة خادم الحرمين الشريفين الدكتور خالد بن محمد العثماني، أن الحملة حرصت على وضع السلال الغذائية في حاويات كبيرة حرصاً على وصولها إلى المتضررين في بلوشستان بطريقة آمنة وسريعة.
وأفاد بأن الحملة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية في بلوشستان لتوزيع هذه السلال الغذائية على المحتاجين في جميع المناطق المتضررة تحت إشراف فريق كشفي من الحملة.
تعاون قضائي سعودي مغربي
الرباط: واس
وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بالرباط على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين والموقع عليها سنة 2006 بهدف تطوير التعاون القضائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وجرت مراسم التوقيع أول من أمس، برئاسة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير العدل المغربي مصطفى الرميد.
وقال الدكتور العيسى: "العلاقات بين البلدين تتجاوز مجرد التعاون الواقعي أو المؤسساتي إلى علاقات وجدانية ذات أبعاد تاريخية".
وأعرب عن اعتزازه باستكمال الجانب البروتكولي لهذه الاتفاقية التي أضحت واقفة على أسسها القانونية، مشددا على أهمية التكوين وتنظيم ورشات عمل بمشاركة رجال القضاء والخبراء القانونيين في البلدين.
ومن جانبه، رحب وزير العدل المغربي بالتوقيع على وثائق التصديق، مشددا على أهمية الإطار القانوني لتجسيد التعاون القضائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية للاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات الجانبين.
