قبيل مغادرته لمنصبه، تبرأ الأمين السابق لمنطقة جازان المهندس عبدالله القرني من مسؤولية توزيع الأمانة لمنح سكنية لم تشمل أبناء المنطقة الذين عبروا عن "استغرابهم الشديد من تكرار توزيع العديد من المنح لمواطنين من خارج جازان".
ونفى القرني في تصريح إلى "الوطن" مسؤولية الأمانة عما حصل بعد إعلان توزيع 212 منحة سكنية أعادت الجدل مرة أخرى حول أسماء المستفيدين من المنح، مضيفا "هذه المنح تنفذها الأمانة حسب أولية الأسماء الواردة إليها من الجهات المختصة، وليس لها علاقة بمن هم داخل أو خارج المنطقة. وقال القرني "بعد الأمر السامي الأخير، مسؤولية الأمانة والبلديات الآن هي المنح السامية فقط، أما منح ذوي الدخل المحدود فهي الآن مسؤولية وزارة الإسكان".
إلى ذلك يعتزم عدد من أهالي جازان رفع عريضة للجهات العليا حول عدد من الملاحظات على أمانة المنطقة منها قضية تعويضات حي العشيماء التي وصفوها بغير المجدية نظرا لتثمين عقاراتهم عام 1414 وتأخر تعويضهم حتى عام 1432. إضافة إلى إشكالية تأخر وتعثر إجراءات المنح بضاحية الملك عبدالله. وتنتهي العريضة بمطالبة الأهالي إعادة النظر في منح الأراضي السكنية لمن هم من خارج المنطقة.
