بندر عبدالله آل مفرح
بمزيد من الأسى والحزن تنعى الجمعيات الخيرية في طول البلاد وعرضها بعد قرار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية رقم 101657 في 23/9/1434، والذي يقضي بتكليف مراكز التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية الرجالية والنسائية بموجب بيانات الوزارة المرفقة بالقرار على مستوى المملكة، ولعلي أتحدث عن منطقة عسير فقط وأقول:
1- ماذا لدى مراكز التنمية الاجتماعية لتقديمه في ظل عدم قيامها بأدوارها الأساسية وعدم وضوح مهامها وتدني مستوى دعم الوزارة لها، ولعل وضع استبيان في أوساط الشباب سيوضح بأنهم لا يعرفون هذه المراكز ولا مواقعها، وليس لها فضل سوى التنظير وإهدار المال العام على مستوى المملكة، لأن البعد الاستراتيجي والعمل العلمي المنظم غير واضح المعالم.
2- هل من المعقول أن تربط جمعية البر بأبها والتي يترأس مجلسها التنفيذي أمير المنطقة، وجمعية الجنوب التي ترأسها حرم أمير منطقة القصيم بمركز التنمية الاجتماعية بشرق المنطقة، والذي يبعد 50 كلم على الأقل ويفتقر لأدنى مقومات الدعم البشري والآلي والمالي والسكني؟
3- هل من المنطقي أن تبعثر ملفات المقيدين بالآلاف ويتم نقلها لمركز شرق المنطقة الاجتماعي من أكثر من خمسين جمعية لتُفقد بذلك سرية هذه الملفات التي تجب المحافظة عليها ومتابعتها.
4- هل يوجد نظام آلي لدى هذا المركز التنموي الاجتماعي بمواصفات عالية وبكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات وتحديد الاحتياجات؟ وهل لديه القدرة على الإشراف على مجالس الجمعيات والمجلس التنفيذي، والذي يضم علماء ومشائخ ومديري إدارات حكومية وموظفين مخضرمين في العمل الخيري؟
5- هل سيستمر الدعم من قبل أهل الخير لهذه الجمعيات في ظل بيروقراطية الوزارة؟
6- هل تضمن الوزارة عدم إثارة مشاعر المستفيدين والمستفيدات وبعث الاحتقان دون مسوغ؟
نعم نريد الضبط والحزم والوضوح والشفافية في أروقة الجمعيات دون استثناء، ولكن هذا لا يعطي الوزارة الحق في حبس أنفاس الجمعيات التي تصل مدخراتها وأصولها لمئات الملايين ويعمل فيها أناس منذ 3 عقود بكل أمانة ونزاهة ووطنية، وهم أهل الفضل في البناء الشامخ لهذه المحاضن الخيرية.
ومن هنا أصل إلى هذه المقترحات المتواضعة أملا بالأخذ بها:
أولا: أرى أن يتم إلغاء هذا القرار الجائر وغير المدروس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
ثانيا: أرى أن يتم ربط الجمعيات الخيرية إشرافيا بوكالات إمارات المناطق للشؤون الأمنية، وأن تترفع الوزارة عن المساس بصلاحيات أمراء المناطق (فأهل مكة أدرى بشعابها).
ثالثا: ينبغي على منسوبي وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية أن يأخذوا في الاعتبار كيفية مراقبة الأموال، وسياسة الدولة في احتواء المستهدفين بالطرق الميسرة.
رابعا: منح الجمعيات مزيدا من الصلاحيات ومحاسبتها عند القصور.
خامسا: يلاحظ في منطقة عسير تغير جذري في أداء الجمعيات بأبها بشقيها، حيث تجاوزت في الإتقان والإنجاز معظم الجمعيات على مستوى المملكة حسبما يتم تداوله في عدد من الاجتماعات الخيرية، والفضل يعود للعاملين بها ولدعم أمير منطقة عسير لها، وهو رئيس المجلس التنسيقي للعمل الخيري.
سادسا: فتح المجال للإعلام بشكل شفاف وإصدار بيانات من المجالس التنسيقية بين وقت وآخر توضح الجهود والمعوقات، والعمل على قفل سياسة الإثارة من خلال سحب بعض الإدارات من عاصمة المنطقة، والتي تتشرف بخدمة أبنائها من خلال أميرها الخلوق وأبنائها البررة، مع احترامي لمنسوبي المراكز الاجتماعية، ولا يعني هذا أن الإخفاق أتى من أعضائها بل من الوزارة نفسها.
