أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن التعامل مع الشأن الداخلي في مملكة البحرين، يجب أن يكون وطنيا، وينبع من إرادة الشعب، داعيا كل من يحاول التدخل في شأن البحرين إلى التوقف عن تلك الممارسات. وقال آل خليفة في مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية، إن الوزارة نفذت جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق، عادا توصيات المجلس الوطني إحدى ثمار الديموقراطية البحرينية التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال المشروع الإصلاحي لتكون نتاج دولة المؤسسات والقانون، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية لجميع مكونات المجتمع البحريني وحمايته من الإرهاب. وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال منهجية عمل لإدارة الموقف الأمني العام، وأنها مستمرة في إعطاء الأولوية للتدريبات والأنظمة. ونفى وجود ما أسماه "القبضة الأمنية"، وقال إن هناك قانونا يجب أن يحترم حتى يستقيم الأمر، داعيا أي فرد أو جماعة يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف وزير الداخلية أن الكثير من الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية أبرمت، كما تم الانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بجانب إعداد مسودة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس، حكما بحق أربعة متهمين شرعوا عمدا بقتل أحد العمال الآسيويين في منطقة الدير.
وقال القائم بأعمال رئيس نيابة المحرق عبدالله الدوسري، إن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ الـ 17 من مارس 2013، إذ عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على استهداف رجال الشرطة والمقيمين وأعدوا لذلك عبوة متفجرة محلية الصنع على شكل أنبوب معدني قاموا بوضعه في مدخل قرية الدير بداخل حجارة كبيرة، وما إن رأى المجني عليه ذلك الأنبوب حتى بادر بإخراجه من داخل الحجارة؛ بقصد إزالته عن الطريق، فانفجر الأنبوب في يده مما أدى لمقتله.
