حين أصدرت الدولة نظاما يسمح بموجبه للمرأة الحصول على هوية وطنية، فإن هذا اعتراف كامل بأهلية المرأة، وأنها كائن مستقل، وتستطيع من خلال البطاقة التي تحمل صورتها التحرك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها، وإنهاء أي إجراءات تتعلق بها.
لكن الذي يحدث في بعض القطاعات من عدم الاعتراف بهوية المرأة الوطنية ومطالبتها بإحضار معرف، ما هو إلا نوع من التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية، وتعطيل الأنظمة، خاصة في المحاكم الشرعية، التي ما زالت متمسكة بالمعرف قبل اعتماد بطاقة الهوية الوطنية عند المراجعة.
وبحسب خبر نشرته صحيفة الحياة، فإن "مجلس القضاء الأعلى وجه أخيرا المحاكم باعتماد الهوية الوطنية للمرأة كوثيقة رسمية، وعدم مطالبتها بالمعرف، وطالب الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات البصمة الإلكترونية، منعا للحرج الشرعي لدى بعضهن"، كما جاء في نص الخبر.
الحقيقة أنه لا يوجد مبرر لطلب المعرف من أي جهة، متى ما كانت المرأة تحمل هويتها الوطنية، وتستطيع المحاكم التأكد بمطابقة صورة البطاقة من خلال تخصيص موظفات لذلك، تماما كما يحدث مع الرجل، لكن هناك من يرفض أصلا الاعتراف بالمرأة ككائن مستقل، ويعاملها كإنسان ناقص الأهلية، خاصة في القطاعات الشرعية، التي من المفترض أن تكون لها المبادرة في توعية المجتمع بحقوق المرأة واستخلاصها لها، فمن نستأمنها على تربية أبنائنا كان الأولى أن نستأمنها على نفسها.
