من المسلم به أن من يملك حق إعلان الحرب هو الحاكم ولي الأمر وليس لأي فرد أو جماعة أن تنتهك هذا الحق. فهناك تعقيدات دولية وتبعات سياسية لا يدركها من يورط نفسه في محاربة الغير بدون إذن. ومن أجل ذلك جاء الأمر الملكي الذي حدد عقوبة المشاركة في أعمال قتالية خارجية، حماية لمواطنيها من محاولات التغرير بهم وفي نفس الوقت لجماً للأصوات الخارجية التي تسيس الإرهاب الفردي.
لذلك ورغم التسييس واختلاف تعريف الإرهاب بين معظم الدول، إلا أن تعريف المملكة يعد الأكثر جرأة وصراحة في تحديد مواصفات الجرم الإرهابي، وعلى العكس من ذلك، جاء تعريف الدول الكبرى غامضاً وضبابياً بسبب تسييسها الصارخ له وتوظيفه ليتماشى مع أجندتها! فهي مثلاً لا تعتبر الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سلوكاً إرهابياً ولا تجرم مواطنيها الذين يشاركون كمرتزقة في القتال الخارجي رغم اتفاق المجتمع الدولي على أنه إرهاب صارخ.
وبالتالي من المؤمل أن تعد مبادرة المملكة في تحديد وتسمية عقوبات جرائم الإرهاب دافعاً لبقية الدول العربية لكي تصدر قوانين وعقوبات الإرهاب لكي تحمي نفسها من تبعات ازدواجية وضبابية تعريف الإرهاب. وفي نفس الوقت تمنع المحاولات الخارجية لإلصاق التهم بالدول التي يشترك بعض مواطنيها في حروب خارجية بعد أن أصبح لها قوانين تجرم الإرهاب!
بعد ذلك يصبح من الضروري أن تنتقل الدول العربية إلى الدفع بالمؤسسات الدولية للاتفاق على تعميم تعريف دولي شامل ومحدد يمنع ازدواجية المعايير حتى لا يكون ورقة ضغط تفسرها الدول الكبرى كيفما تريد ضد من تريد. ذلك أنه من غير المنطقي مثلاً أن تؤخذ الدول بجريرة بعض أبنائها الإرهابيين في الخارج بينما لا تُسأل الدول التي يشترك أبناؤها في أعمال قتالية خارجية.
