بعد أن أخذت قضية إبطال محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض المتضمن إبطال فوز المرشح خالد العريدي بعضوية المجلس البلدي بالرياض وفوز العضو الحالي في المجلس ثنيان النويعم أبعادا واسعة، إذ تعد القضية الأولى من نوعها بمحاكم المملكة بشأن انتخابات المجالس البلدية، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن المحكمة سلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطابا بأحقية فوز العريدي وتعويضه مادياً.
وتكشفت لـ"الوطن" معلومات جديدة، بعد أن انفردت بنشرها في عددها يوم الجمعة الماضي، حيث أشار مصدر مطلع إلى أن محكمة الاستئناف سلّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطابا يفيد بنفاذ الحكم وتأييد الحكم الابتدائي في القضية الذي ينص على إلغاء قرار لجنة الطعون القاضي بإستبعاد خالد العريدي من الانتخابات على الرغم من أنه حصل على نسبة تصويت أعلى من أقرب منافسيه بأكثر من 184 صوتاً، واستلم العريدي نسخة من الحكم النهائي، وينتظر لحظة عمله في "بلدي الرياض" وآلية عمله الجديد ويتسلم زمام الأمور من العضو الحالي الذي فاز بعضوية المجلس قبل ما يقرب من العام ونصف العام في انتخابات الدورة الثانية للمجالس البلدية.
وسعت "الوطن" إلى الوصول إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل سؤالها عن كيفية استبعاد العضو الحالي النويعم ودخول المرشح الفائز بالقضية العريدي إلى جانب سؤالها عن عودة الانتخابات من جديد في الدائرة السابعة محل الاختلاف، إلا أن المسؤولين في الوزارة لم يتجاوبوا مع الاتصالات المتكررة من الصحيفة.
وذكر المصدر أن الوزارة ستعمل وفق الأنظمة حيث ستقوم بإعادة المرشح العريدي إلى المجلس مع استبعاد قرار عمل انتخابات جديدة، حيث سبق وأن شهدت الدورة الثانية قرارا مشابها في المجلس البلدي بمحافظة جدة بعد استبعاد مرشح بسبب الطعون وعودته من جديد.
كما ينتظر أن يتم تعويض المرشح العريدي عند دخوله إلى المجلس ماديا من خلال صرف مكافآت شهرية عن المدة التي بقي فيها بعيدا عن المجلس، بعد قرار إبعاده من لجنة الطعون الذي أبطلته محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض.
وأوضح المصدر أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى إبطال المحكمة لقرار لجنة الطعون، أن الطعون المقدمة كانت من المرشح المنافس والعاملين معه في حملته الانتخابية، ولا يمكن الاعتماد على ما ذكروه، وذلك لأنهم أصحاب مصلحة في الطعن وأقوالهم لم تعضد بما يدل عليها من إثباتات في إبطال ترشح "العريدي".
يذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها خلال أربعة شهور من بدء القضية بإعادة العريدي إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قدمت اعتراضا على الحكم وطالبت بإحالته لمحكمة الاستئناف لمزيد من التدقيق والمراجعة حسب النظام المتبع، وبعد خمسة أشهر أعادت محكمة الاستئناف الحكم للمحكمة الابتدائية للنظر في الحكم، وبعد ذلك حكمت المحكمة الابتدائية للمرة الثانية بنفس الحكم الذي يقضي بأحقية العريدي في عضوية المجلس البلدي، ثم قدمت البلدية اعتراضاً جديداً لديوان المظالم الذي قرر مؤخراً إعادة المرشح العريدي بحكم نهائي واجب النفاذ.
