دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض أمس، 21 شخصا، ألقي القبض على غالبيتهم قبل نحو 5 سنوات، خططوا لاغتيال وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبدالعزيز _ رحمه الله ـ واختطاف نائبه "وزير الداخلية السابق "الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ومساعده للشؤون الأمنية "وزير الداخلية الحالي" الأمير محمد بن نايف، وفقا لما ورد في لائحة الاتهام.

وقضت المحكمة بسجنهم لمدد تتراوح بين 8 أشهر و20 عاما، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 184 عاما و3 أشهر، فيما ينتظر أن تشهد الجلسات المقبلة الحكم على بقية أعضاء الخلية الإرهابية.



بأحكام تراوحت بين 20 عاما و8 أشهر، دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس، 21 مدعى عليه ضمن خلية تضم 63 شخصا، ألقي القبض على غالبية أعضائها قبل نحو 5 سنوات، وخططوا لعدد من العمليات في الداخل، إضافة إلى مشاركتهم في أعمال القتال بالعراق، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 184 عاما و3 أشهر، فيما ينتظر أن تشهد الجلسات المقبلة الحكم على بقية أعضاء الخلية.

ومن الأدوار التي اضطلعت بها الخلية الإرهابية، تفكير أحد عناصرها في اغتيال وزير الداخلية الأسبق الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز خلال زيارته لجامعة أم القرى، ونية آخر اختطاف وزير الداخلية السابق الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الحالي الأمير محمد بن نايف.

وتولى زعيم هذه الخلية، والمدعى عليه الأول فيها، دوره كممثل لأبي عمر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية، في أخذ البيعة على السمع والطاعة لأميرهم من المنضمين حديثاً ومعظمهم "انتحاريون".

كما ثبت لدى القضاء اشتراك المدان الأول، الذي حصل على أكبر سنوات من السجن بواقع 20 عاما، في عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية ضد الشرطة هناك واشتراكه في عدة عمليات أخرى من خطف وتفجير وإطلاق نار ومباشرته لقتل أب وابنه بإطلاق النار عليهما من الخلف بعد خطفهما، وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.

وتكشف قائمة الإدانات في هذه القضية، وجود نوع من التواصل مع أحد أعضاء خلية الـ85 البارزين، فيما حاول بعض أعضاء تنظيم "القاعدة" في الداخل، إيهام المدعى عليه الثاني بالقضية بأن أسامة بن لادن هو "المهدي المنتظر"، وأن الأخير أجاز لهم الحلف كذبا عند التحقيق معهم من قبل رجال المباحث العامة.

وأدانت "الجزائية" المدعى عليه الثاني، بحث أحد التجار للتبرع بمبلغ 50 ألف ريال لصالح المدرسة الإسلامية بالصين دون إذن رسمي، وعلمه برغبة أحد قيادات التنظيم بإيجاد مكان لتدريب المقاتلين رياضيا وقتاليا للانضمام إلى "القاعدة" وأن مدرسة الصين هي المكان الأنسب لذلك.

وتمت إدانة أحد المدعى عليهم، لاجتماعه بعدد من الأشخاص بعد إعلان أسماء وصور المطلوبين أمنيا على قائمة الـ85، وعلمه بتهديد أحدهم باستهداف علماء السعودية بقص رقابهم في قائمة يتصدرها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إضافة إلى التفكير باغتيال أحد الضباط الأمنيين عبر طريقة التسميم أو اقتناصه ببندقية.

وسعى أحد المدعى عليهم المدانين في القضية، إلى تنبيه المطلوبين الأمنيين على قائمة الـ85 في اليمن إلى ورود تعاميم سرية تحمل أشكالهم وصفاتهم، وتشير إلى أن بعض المدرجين على القائمة قد يعملون على تغيير أشكالهم لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة منها ضرب مركز حدودي سعودي مع الحدود اليمنية، وضرب المصانع الألمانية بجدة.

ومما كشفته قائمة الإدانات بحق الـ21 عنصرا، قيام أحد عناصر "القاعدة" بالطلب من أحد المدعى عليهم بتأمين مبلغ 100 ألف ريال لشراء سفينة لتكون وسيلة عبور ونقل لتهريب الشباب المقاتلين إلى أفغانستان.

وأدان القضاء السعودي، أحد المدعى عليهم، بتأثره بعدد من طرق الاغتيالات التي قرأ عنها مطولا خلال تواجدها بالولايات المتحدة الأميركية، ومنها وخز الشخصية المستهدفة بإبرة تسهم في رفع ضغط الضحية حتى الموت، فيما تمت إدانة آخر بعلمه عن عزم أحد عناصر القاعدة تكوين خلية إرهابية تكون أهدافها القيام بالعمليات داخل السعودية من قتل الأميركيين وتحرير السجناء من سجون المملكة، وموافقته على ذلك دون أن يكون له دور مباشر في العمليات.

كما كشفت قائمة الإدانات، عن عزم القاعدة على تكوين خلية قتالية، تمت مبايعة أمير لها بشكل فعلي، واستهدفت اغتيال أحد الضباط بواسطة "مسدس قلم" بخاصية كاتم الصوت، واستهداف مبنى المباحث العامة بذهبان عبر استهدافه بصواريخ من المرتفعات الجبلية الشرقية، وجمع عناصر القاعدة معلومات عن الهدف من خلال زيارة أحدهم ضمن مجموعة من الأشخاص لشقيقه الموقوف، إضافة إلى مجمع سكني، ومبنى الخزن الإستراتيجي بالمدينة المنورة.