طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام إدارات السجون في المملكة بالالتزام "حرفياً" بأوامر التوقيف وعدم إيداع أو إبقاء نزيل لديهم ما لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف أو تمدد مذكرات توقيفهم من جهات القبض أو بأوامر قضائية، وقالت الهيئة إنها رصدت عددا من المخالفات بذلك الشأن في السجون.
وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة "وهي المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع"، أنها رصدت من خلال الدائرة الرقابية لدائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بمحافظة جدة على السجون، ومن خلال دراسة عدد من الملفات عددا من الملاحظات على توقيف بعض المساجين.
وشددت الهيئة على مخالفة قبول الموقوفين على ذمة الحوادث المرورية مع عدم تقيد أقسام المرور بتحديد مدة زمنية لمذكرات توقيفهم، "وهو ما لايتفق مع نظام الإجراءات الجزائية"، كما انتقدت الهيئة إيقاف "الغالبية العظمى" من "موقوفي" المطالبات المالية الخاصة على ذمة الحق الخاص على الرغم من انتهاء مدد محكومياتهم في الحق العام مع عدم وجود أوامر تمديد لإيقافهم سواء من الجهات التي أوقفتهم أو من القضاة ناظري قضاياهم.
وبين الادعاء العام أنه لاحظ تكرار تلك الملاحظات وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، من خلال رصد تلك الملاحظات على النزلاء الجدد أيضاً، وطالب الادعاء العام السجون ودور التوقيف بالتنبيه على منسوبيها بتطبيق الأنظمة "حرفياً" للقضاء على مثل تلك الملاحظات "ومحاسبة المتسبب" عند عدم الالتزام بذلك
