بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة جديدة لمكافحة الغش التجاري، مكثفة حملاتها الرقابية المفاجئة خلال الأسابيع القليلة الماضة عبر فروعها في جميع مناطق المملكة للتأكد من مدى التزام الأسواق بأنظمة الوزارة، والتصدي لأساليب التلاعب والتحايل على المستهلكين.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن الحملة التي شرعت "التجارة" في تنفيذها، ستستمر حتى تحقق الوزارة أهدافها المتمثلة في القضاء على أساليب الغش والتلاعب وبيع وتسويق المنتجات الفاسدة وتوعية التجار بعدم التورط مجددا بقضايا الغش والاحتيال التجاري، مشيراً إلى أن هذه الحملة الضخمة من نوعها تأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك، إذ إن هناك تنسيقا متواصلا لفحص عينات البضائع المضبوطة، لتوثيقها ودرء استيرادها وبيعها محليا مستقبلا.
وأوضح المصدر أن الحملة منذ بدئها قبل نحو 3 أسابيع، أتلفت عبر جولاتها المفاجئة كميات متنوعة من السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فيما أوقعت الحملات عقوبات مختلفة على حسب المخالفات، إذ تم إغلاق وتغريم العديد من المحلات، وتوعية ملاكها في ذات الوقت بعدم التورط في ذلك مستقبلا، حيث تم استدعاء الملاك للتحقيق في الوزارة وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأشار المصدر إلى أن حملات الوزارة اشتملت أيضا على مراقبة مخالفات عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقييد بأنظمة البيع الأخرى.
ويأتي تحرك وزارة التجارة الجديد، بعد نحو 6 أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحيات إضافية جديدة تتمثل في تنفيذ العقوبات والغرامات المالية الفورية على المخالفين لتعزيز الرقابة وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، فيما اعتبرت الوزارة آنذاك أن قرار مجلس الوزراء يمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية، مؤكدة على لسان وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، أنها لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والقرارات الأخرى السابقة والتي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها.
ومن أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منحه وزارة التجارة والصناعة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية والتي قد تصل إلى 20 ألف ريال، كما قد تشمل هذه العقوبات إغلاق المحل، وستوقع هذه العقوبات على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقيد بأنظمة البيع الأخرى.
