أوضح أمين مجلس منطقة الباحة نايف بن عبدالله الغامدي، أن المجلس قرر زيادة عدد أدوار المباني الواقعة على الطرق الرئيسة إلى عشرة أدوار لجميع أنحاء المنطقة نظرا لأن المنطقة جبلية، على أن يكون ذلك بإقرار من إمارة المنطقة والأمانة للحاجة الماسة أو تكليف مندوب من الوزارة لهذا الموضوع نظراً لأهميته والرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بذلك.
وقال الغامدي في تصريح صحفي أمس، "إنه تمت التوصية بمخاطبة وزير الزراعة بأن تكون ميزانية الزراعة بالمنطقة ذات خصوصية لما لها من طبيعة جبلية ومتنزهات ومراع وأن تركز ميزانياتها على تنمية الغابات والمتنزهات، وكذلك الموافقة على محضر لجنة التنمية الزراعية وتطوير الغابات، مشيراً إلى إقرر تعميد مدير عام شؤون الزراعة بالمنطقة بإعداد برنامج عمل عن الخدمات التي تقدمها المديرية للمنطقة وما هي مقترحاتها في ذلك، مع أهمية التعقيب على خطاب الإمارة فيما يخص استثناء المنطقة في حالة القرض من صندوق التنمية الزراعي لصغر المساحات الزراعية".
وأشار إلى أن المجلس شدد على مديرية الزراعة بضرورة التعقيب على طلب إنشاء خزانات استراتيجية في غابات المنطقة على ضوء ما سبق، على أن يعد تقرير مفصل عما تم اتخاذه من قبل المديرية في الموضوع، وعلى إعادة تأهيل مشتلي المندق وبلجرشي.
وأضاف الغامدي، أن المجلس عقب اطلاعه على خطاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المتعلق بطلب زيادة الرحلات إلى عدد من المناطق بالمملكة واستبدال الطائرات المستخدمة حاليا بطائرات ذات سعة مقعدية أكبر، إضافة إلى تسيير رحلات دولية لمطار منطقة الباحة، قرر استدعاء مدير مطار الباحة لحضور إحدى جلسات مجلس المنطقة القادم وتقديم شرح عما تم عمله من تحسينات بمطار الباحة والخطط المستقبلية لديهم، ودراسة إيجاد رحلة للمدينة المنورة.
وأضاف أن المجلس طالب بدعم مراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة وإعداد تقرير مفصل عن وضع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى المندق لمعرفة أسباب عدم تشغيله حتى الآن، مبينا أن المجلس قرر الرفع لوزير الصحة لاستئذان المقام السامي على إطلاق اسم مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة بلجرشي، موجهاً الشؤون الصحية بدراسة إنشاء برج طبي بمستشفى محافظة قلوة وإدراجه ضمن الأولويات.
وأشار إلى أنه تم التشديد على مديري الإدارات الحكومية المعنية بضرورة متابعة تلك المشروعات مع المقاولين المنفذين وتذليل المعوقات والعرض لإمارة ومجلس المنطقة عما يستدعي، ووضع برنامج زمني لجميع مشروعات الإدارات الحكومية بما فيها بلديات المحافظات والمراكز وتقديمه لأمانة مجلس المنطقة تمهيداً لعرضه في إحدى جلساته القادمة، على أن تسلم جميع المشروعات والبدء فيها قبل نهاية السنة المالية الحالية.
