أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أمس أن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 مليارا تعهدت بها دول خليجية، مضيفا أنه يتوقع الحصول على دعم إضافي من الإمارات والسعودية والكويت. وكانت الدول الخليجية أغدقت على مصر وعود المساعدات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو الماضي.
وتكافح مصر لسداد ثمن الواردات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية لإيرادات البلاد بالعملة الصعبة.
وقال رامز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي إنه من بين السبعة مليارات دولار التي تسلمتها مصر جاءت ثلاثة مليارات من الإمارات وملياران من كل من السعودية والكويت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ردت مصر لقطر وديعة بملياري دولار بعد فشل محادثات لتحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات في خطوة فسرها البعض على أنها مؤشر على تنامي التوتر بين البلدين في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
وخلافا لدول خليجية أخرى اعتبر حكامها وصول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى السلطة سابقة خطيرة من شأنها أن تقوي شوكة الإسلاميين في الداخل، وطدت قطر أواصر العلاقة مع مرسي وقدمت لمصر 7.5 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه في السلطة.
لكن رامز قال اليوم إن قرار رد الوديعة لم تكن له دوافع سياسية وإنما كان قرارا فنيا أخذه البنك المركزي. وأضاف أن البنك المركزي لم يوافق على التوقيت الذي اقترحته قطر لتحويل الوديعة لسندات.
وعما إذا كانت هناك خطة بديلة لتعويض الملياري دولار قال محافظ البنك المركزي إن مصر ليست بحاجة لخطة بديلة. وتوقع أن تقر دول الخليج مزيدا من المساعدات لمصر والأهم من ذلك هو استقرار الاقتصاد والأسواق المالية. وقال مشيرا إلى الإمارات والسعودية والكويت "نعم. أتوقع مزيدا من الدعم منهم". لكنه أضاف "لا يمكننا مواصلة الاعتماد على هذا (الدعم)". وتابع "الثقة تعود تدريجيا للسوق. ونمو الائتمان يبلغ تسعة بالمئة". ولم يوضح الفترة الزمنية التي يشير الرقم إليها.
