مع آلة إعلامية غربية أحدثها تهجم صحيفة "إندبندنت" البريطانية، والرد السعودي عليها.. ومع الآلة الإعلامية العربية التي تصر على ربط الوهابية بالتكفيريين والإرهابيين، ونحن من أكثر الدول ولنا الريادة في إطلاق مبادرات وروافد موازية للمكافحة الأمنية للإرهاب، بداية من إشاعة الحوار وليس انتهاء بدعم اجتثاث الإرهاب عالميا بالتمويل والمبادرات وغيرها، بشهادات عالمية دولية من منظمات وهيئات مرموقة، تؤكد أننا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، للتحذير منه، لا مجال للمزايدة على بلادنا.. مهما بلغ إنكارهم.
عبثا يحاولون إلصاق الإرهاب بنا يحصدون الرد المأمول.. وهو أقل من طموحنا، نحن أمام دعم عالمي غير مسبوق للهجوم على بلادنا وعقيدتنا وهويتنا.
عشية صدور الأمر الملكي وقانون الإرهاب، كنا على موعد مع حكم قضائي يربط حدثا بمجموعة أحداث وتحركات، غايتها الإضرار بالسعودية واستهدافها بإلقاء تهمة الإرهاب وصلتها بتنظيم القاعدة الإرهابي، وبصدور الحكم القضائي "بسجن إعلامي يحمل الجنسية السعودية 12 عاماً أدين بتسلُّم 1.8 مليون دولار من نظام القذافي لإثارة الفتنة ونسب تأسيس القاعدة للمملكة"، ثم ربطنا ذلك بآخر حملة للإندبندنت سنجد جوقة المُتهِمين للسعودية بتمويل الإرهاب وفقا للنظام السوري، وتبني الكاتب المشبوه المنحاز المدعي علينا بأننا ندعم "داعش"، التي نمسي ونصبح نلعن فكرها ونحاربه منذ عقود، مستهيناً بذكاء أمم ودول ونخب تتابع وتعلم أن إيران الصفوية ونظام الأسد يدعمون الإرهاب ويؤسسون كل ما يتصل به ويخدم مصالحهم، وما ذكره فيسك امتدادا لما يردده الإعلام الصفوي عن دعم السعودية للإرهاب، سوف نجد النتيجة واضحة بين دعم القذافي والتهجم البريطاني وغيره تحمل الإصرار على إيجاد دافع تحت مزاعم مكافحة الإرهاب لتمزيق المنطقة العربية سورية واليمن، وغيرهما نماذج لما يراد لنا أن نكون عليه، رغم اعتراف المنشقين من "داعش" نفسها بالتنسيق مع النظام السوري وتسليمهم منشقين عن النظام من الجيش الحر!
والمهم أن جانبا من مواجهة الإرهاب الإعلامي العالمي الموجه لبلادنا يتضمنه القانون المكافح للإرهاب، المتوج بالأمر الملكي، مما يعني أننا جنود مجندون لخدمة الوطن، القرار في مواده يطالبنا بالإبلاغ عن كل "مدني أو عسكري" يشارك بأعمال قتالية خارج المملكة "بأي صورة" كانت، أو الانتماء للتيارات والمنظمات الإرهابية والإفصاح عن التعاطف معها أو تقديم "أي دعم مادي أو تحريضي أو تشجيعي أو ترويجي" بقول أو كتابة أو "أي طريقة كانت" ويعاقب بالسجن "كل من ارتكب -كائناً من كان- أياً من الأفعال المذكورة".
إن تشكيل لجنة رصد من وزارات وهيئات لإعداد قائمة، تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها يعني أننا بدعمنا ووعينا وتبليغنا ركيزة هذا الرصد "الأساسية" وخط الدفاع الأول، فلنبادر.
