أثار تعاقد جامعة طيبة مع أكاديميين يعملان في جامعة القصيم حفيظة الأخرى، بعد أن أنهت عقدي الأكاديميين بناء على طلبهما، بعد أن أوهما الجامعة أن لديهما ظروفا شخصية تمنعهما من البقاء في المملكة، ليتبين للجامعة فيما بعد، أن المتعاقدين لم يكونا صادقين في ظروفهما، وأن طلب إنهاء التعاقد جاء بعد دخول جامعة طيبة على الخط، ومنحهما فرصة جديدة للتعاقد.
وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن جامعة القصيم طلبت من أمانة مجلس التعليم العالي وضع الأكاديميين في القائمة السوداء، ومنع إتمام التعاقد معهما لصالح جامعة طيبة، بعد أن أوهما الجامعة بأن لديهما ظروفا عائلية تحتم عليهما إنهاء تعاقدهما مع جامعة القصيم ومغادرة المملكة.
وعلمت "الوطن" أن المتعاقد الأول يحمل درجة الدكتوراه، ولم يمض على عقده مع جامعة القصيم سوى عام واحد، وقد تقدم بطلب إنهاء عقده، معللا بأن لديه ظروفا عائلية وصحية تمنعه من الاستمرار، وأقسم على ذلك.
وأفاد بأن وضعه الأسري قد يصل إلى مرحلة الانفصال، مما جعل الجامعة تتعاطف معه وتلبي رغبته، ليتبين لها فيما بعد أنه لم يكن صادقا، وإنما حرصا منه على إنهاء التعاقد لإتمام عقده مع جامعة طيبة.
أما الآخر فيعمل على وظيفة محاضر بجامعة القصيم، وحصل على درجة الدكتوراه وهو على رأس العمل، وعندما علم بصدور تعميم من وزير التعليم العالي، يقضي بعدم التعاقد مع من يحصلون على درجة الدكتوراه وهم على رأس العمل تقدم باستقالته، متعللا بظروف شخصية، إلا أنه حصل على تعاقد جديد بعد مغادرته المملكة في جامعة طيبة.
وأشارت المصادر إلى أن إجراءات التعاقد مع الأكاديميين تم إيقافها في مراحلها النهائية في انتظار رأي وزارة التعليم العالي، بعد أن أحالت الملحقية الثقافية في السودان ملف الأكاديميين لها للتوجيه حيال استكمال التعاقد معهما أو إيقافه.
