انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ويشكل إطارا لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة أنه لم ينصف ضحايا النزاع.
وقال فيليب بولوبيون ممثل المنظمة الخاص لدى الأمم المتحدة أن "هذا القرار لم ينجح في إنصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الأخرى".
وكرر مطالبة المنظمة بـ"إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الإبادة واسعة النطاق".
وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا بدورهما بأن يتضمن القرار الذي صدر الجمعة إحالة الهجوم الكيميائي الذي أوقع مئات القتلى قرب دمشق في 21 أغسطس على المحكمة الجنائية الدولية.
لكن موسكو حليفة النظام السوري رفضت هذا الطلب.
وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن "اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية".
ورأى بولوبيون أن "الجهود لتدمير الترسانة الكيميائية السورية أساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الأسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو 100 ألف شخص قتلوا في النزاع".
ونددت المنظمة من جهة أخرى باستخدام الألغام المضادة للأفراد والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، مطالبة على غرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"إسكات كل الأسلحة" في سورياة.
وشدد بان كي مون على أن وضع "خط أحمر لنوع معين من الأسلحة لا يعني منح ضوء أخضر لاستخدام أسلحة أخرى".
