بعد 7 أشهر من الترافع في القضية رقم 811 المعروفة بقضية "فساد تعليم حائل" في المحكمة الإدارية بحائل، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، عن رفع القضية إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، بعد أن أغلقت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل أول من أمس، باب تقديم الاعتراض على أحكامها الصادرة ضد متهمي فساد تعليم حائل بعد أربعة أشهر من إعلان الحكم.
وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أن رفع القضية إلى محكمة الاستئناف بالرياض جاء بعد منح المتهمين شهرا كاملا لتقديم الطعون ضد الحكم الابتدائي إثر تسليمهم نسخا من صكوك الحكم، وتضمنت الأحكام سجن وتغريم 16 من المدانين، منهم 9 قياديين بتعليم حائل و7 مقاولين سعوديين وأجانب، وغرامات مالية بلغت 700 ألف ريال، كما تضمن الحكم إعادة 7 ملايين ريال من المتهمين، وتبرئة 19 متهما سعوديا وأجنبيا، فيما وصل عدد الصكوك في القضية إلى 134 صكا، بطول يتجاوز 30 مترا. وقد سلم المحكومون بقضية فساد تعليم حائل ومحاموهم مذكرات اعتراضهم على الحكم الابتدائي أول من أمس، وشملت المذكرة أيضا مطالب بتخصيص محاسب قانوني للنظر في المبالغ المتهمين فيها، وضمن المتهمون اعتراضاتهم مستندات رسمية لتنظر فيها محكمة الاستئناف بالرياض.
في المقابل قدم المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق مذكرة الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بحق المدانين بـ"فساد تعليم حائل"، وطالب في مذكرته بتغليظ العقوبة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أخرت تسليم المتهمين الـ34 نسخا من صكوك حكمها لثلاثة أشهر، إثر كثرة مرفقات القضية، حيث صدر الحكم في نهاية رجب الماضي، وحدد الثامن من شعبان موعدا لتسليم نسخ من الحكم، وتم تأجيله حتى نهاية شهر شوال.
يذكر أن قضية فساد تعليم حائل لا تعد الأولى التي تحال لمحكمة الاستئناف بالرياض، فتنظر ذات المحكمة في حكم ابتدائي صدر ضد شبكة من موظفي البنك الزراعي بالمنطقة وعدد من المستفيدين وآخر من جنسية عربية، أدينوا بتهم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ.
وكانت "الوطن" تابعت القضية وتداعياتها على مدار الأشهر الماضية.
