علمت "الوطن" من مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن تحقيقا فتح في 45 إدارة تعليمية تابعة للوزارة بعد نشر "الوطن" أول من أمس، تقريرا حول تعميم في إحدى إدارات التعليم تشدد فيه إدارة التوعية الإسلامية على تحذير المعلمات من نمص حواجبهن وأن ذلك سيؤثر على تقييم أدائهن الوظيفي.
التقرير استنفر وزارة التربية لمعرفة الإدارة- التي لم تفصح "الوطن" عنها- ليس بسبب كون التعميم غير صحيح، بحسب المصادر والتي أكدت أن التعميم موجود في كل إدارة تعليمية، ومعمول به منذ زمن بعيد، ولكن السبب في ذلك يعود لأن ظهوره في الإعلام أحرج الوزارة ويجري البحث عن الإدارة التي تم تسريب التعميم منها.
هذا التعميم فتح تساؤلات عدة حسب عدد ممن تواصلوا مع "الوطن" عقب نشر التعميم من معلمات ومشرفات من عدد من مناطق المملكة حول هذه التعاميم القديمة التي يتم تجديدها رغم اختلاف الزمان والتطور الحاصل وحتى الاجتهادات الفقهية، وتمسك بعض المسؤولات بها ومنها عباءة الرأس التي لا تزال تفرض على المعلمات وحتى الطالبات صغيرات السن، حيث إنه من لا تلتزم أو ترتدي عباءة كتف تعتبر مخالفة ويتم الخصم عليها من درجات الأداء الوظيفي والسلوك رغم أن هذا التوجه اختلف في السنوات الأخيرة وأصبح العام هو ارتداء عباءة كتف ساترة، وخصوصا بعد تسجيل حوادث تسببت عباءة الرأس في وقوعها لطالبات الابتدائي من وقوع أو سحب بعد أن تعلق بالسيارة.
ونقلت معلمة لـ"الوطن" أنه تم الحسم عليها لأنها لم ترتد الشراب عند خروجها رغم أنها كانت حاملا ودرجات الحرارة مرتفعة ولكن لم يشفع لها هذا وتم الخصم عليها من قبل المعلمة المناوبة.
كما تساءلت معلمات عن تعاميم الإدارات والتي يمنعن من الاطلاع عليها رغم أنهن المعنيات بها وطالبن بإلزام المديرات بإظهارها لهن حتى لا تضيع عليهن فرص مثل التدريب وغيره.
ومن جهة أخرى، طالب عدد من المتضررات عبر "الوطن" أن تكون التعاميم معلومة حتى تعرف المعلمة حقوقها وواجباتها ولا تعلم بها بالمصادفة أو من خلال معارفها بالإدارات التعليمية.
واشتكت المشرفات من معايير الترشيح للمناصب أو المناسبات حيث لا مكان للكفاءة بل بدرجة التدين الشكلي، مما دفع بعدد من الكفاءات للتقاعد من حاملات الدكتوراه لأنهن وحسب زعم القائمات على الترشيح لا يستحققن ذلك بسبب عدم ارتدائهن لعباءات رأس أو شراب وقفازين.
في حين فتح تعميم "النمص" حسب مصادر "الوطن"، باب تقييم المعلمات حسب المعيار الشكلي، وسط سخط الكثير من المعلمات من إصرار الوزارة وإداراتها على هذا الأمر، بينما المعلمات يعانين من زيادة نصاب الحصص وتغير المناهج دون تدريبهن على الحديث منها وزيادة الأعباء من إشراف وريادة ونشاط وحتى مشاكل في وضع المدارس التي لم تنته أعمال الترميم فيها حتى الآن.
