وجه إمام وخطيب اعتصام الفلوجة القول إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "إن كنت لا تعرف مطالبنا فتلك مصيبة"، مطالبا إياه بتقديم الاعتذار المباشر والعاجل للمعتصمين. وقال الشيخ علي البصري خلال الخطبة التي أطلق عليها اسم (الوفاء أم بحر الدماء) في مدينة الفلوجة غربي العراق العراق أمس، "إن المعتصمين في العراق لا يثقون بالساسة والحكومة التي لم تنفذ مطالبهم منذ أكثر من تسعة أشهر، لكننا وبعد إعلان وثيقة الشرف نعطيهم فرصة ولدينا أمل ضعيف من صدق نواياهم"، مضيفا أن "المالكي اتهمنا أيضا باتهام خطير وهو أننا نتهم ونتهجم على الشيعة، فهل وصلت إلى حال تريد الفرقة بين الشعب بعد الإفلاس السياسي، فأي رئيس وزراء أنت، ونؤكد لك بأننا لسنا دعاة طائفية، لذا نطالبك بتقديم الاعتذار المباشر والعاجل للمعتصمين والشيعة". وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي العراقي معن مكي في حديثه إلى "الوطن": "أن تصرفات حكومة المالكي الأخيرة حيال الإعدامات التي نفذتها أجهزته الأمنية، فرغ مبادرة السلم الاجتماعي التي قادها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، من محتواها الأخلاقي والسياسي، وهي المبادرة التي وقعت عليها بعض المكونات السياسية، بما فيها حزب المالكي نفسه".
من جانبها، طالبت حركة تجديد العراقية المعارضة، بالتدخل الفوري من قبل أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، لوقف ما أسمته بـ"إعدامات التطهير الطائفي" بحق مجموعات من الشباب العرب السنة، كان آخرها في 12 من سبتمبر الجاري بإعدام 12 شابا في سجن الحماية القصوى في الكاظمية ببغداد، ونشرت الشرطة قائمة تضم أسماءهم وعناوينهم. ويأتي بيان "تجديد العراقية" التي أسسها نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، مع تصاعد موجة الاحتجاجات في الداخل، المطالبة بإسقاط حكومة المالكي، التي تتهمها بعض أطراف القوى السياسية بتوسيع أعمال القتل والعنف. وطالبت "تجديد" في بيان لها، "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بأن تنهض بمهامها ومسؤولياتها"، كما ناشدت جميع المنظمات الوطنية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وخاطبت "تجديد" الأمم المتحدة، بتدخلها لإلزام الحكومة العراقية بالإيقاف الفوري لأحكام إعدام صدرت بحق44 محتجزا إضافيا يتوقع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة باتفاق وزارة العدل التي يديرها حسن شمري ونوري المالكي ورئيس مجلس القضاء مدحت محمود، الذي تتهمه الحركة بالتسييس والتلون.
وقالت "إن الثلاثة اتفقوا على الاستعجال بتنفيذ الأحكام حتى قبل أن يكتسب بعضها الدرجة القطعية وتنظر فيها محكمة التمييز، وهذا دليل جديد يؤكد غياب التقاضي العادل في العراق وهو ما كانت أكدته العديد من التقارير الرصينة ذات الصلة.
كما لوحظ آثار تعذيب على أجساد الضحايا من جانب أهاليهم ما يعزز الأخبار التي تسربت من داخل السجن أن المحتجزين يتعرضون إلى جولة من التعذيب الشديد في الليلة التي تسبق تنفيذ الأحكام".
ورأت الحركة أن هذه الإعدامات تندرج في إطار حملة التطهير التي يتعرض لها العرب السنة في العراق حيث تلاحقهم الأجهزة الحكومية والمليشيات الموالية لإيران قتلا وتهجيرا، سواء في المحافظات الجنوبية أو في وسط أو حزام بغداد.
وأشار مكي في سياق حديثه إلى أن موجات "الاحتجاج" المتصاعدة، وبخاصة في المناطق السنية، تنذر بكارثة سياسية كبيرة، تهدد وحدة البلاد واستقراره، وعن الإعدامات قال مكي: "الإشكالية الحقيقية التي سيواجهها العراقيون حالياً تتمثل في حالة الاستقطاب السياسي الحاد والطائفي".
ورأى مكي أن الحل السياسي لخروج العراق من أزمته المتصاعدة في استقالة رئيس الحكومة الحالي، ورفع اليد الإيرانية عن التحكم بالمسار السياسي في الداخل العراقي، إضافة إلى عودة البلاد إلى العمق العربي.
ميدانيا، أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجارعبوة ناسفة بالقرب من جامع شنشل بحي الجهاد غربي بغداد لدى خروج المصلين من المسجد. وشهدت بغداد أمس، مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع التوحيد بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، كما أصيب خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الحرية الأولى شمالي بغداد، فيما قتل صاحب معرض للسيارات بهجوم مسلح نفذه مجهولون بمنطقة السيدية جنوبي بغداد.
من جهة أخرى، صادق العراق على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، المعلقة منذ 17 عاما، بحسب ما أعلن أمس الأمين التنفيذي للمنظمة المسؤولة عن تطبيق المعاهدة البوركيني الحسن زيربو.
وقال زيربو "أهنئ العراق على هذه الخطوة الهامة. والتزام العراق بالتخلي عن الأسلحة الأشد دمارا من خلال حظر التجارب النووية، وهي إشارة قوية للسلام وتقربنا من إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية".
والمعاهدة التي تمنع أيضا التجارب النووية لغايات مدنية أوعسكرية، وقعتها حتى الآن 183 دولة. وكان العراق وقع المعاهدة في 19 أغسطس 2008 وأصبح الدولة 161 التي تصادق عليها. ولتطبيق هذه المعاهدة يتعين أن تصادق عليها 44 دولة رئيسية (تملك التكنولوجيا النووية)، وقد قامت 36 دولة منها حتى الآن بذلك.
