شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في الأمم المتحدة على أنه يسعى إلى اتفاق سلام "دائم" مع إسرائيل.

وقال عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "هدفنا هو الوصول إلى اتفاق كامل ودائم، وإلى معاهدة سلام بين دولتي فلسطين وإسرائيل، تحل كل المشاكل العالقة". مجددا مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف الاستيطان الإسرائيلي في أراضينا الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية.

وعدّ أن المفاوضات التي استؤنفت بين الجانبين "تبدو الفرصة الأخيرة للوصول إلى سلام عادل". وتابع عباس: "لقد حان وقت الحرية للشعب الفلسطيني. حان وقت استقلال فلسطين، حان وقت السلام".

إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن مصر ستفعل كل ما تستطيعه لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في غزة ولكنه أشار: "في نفس الوقت، وهذا ليس على حسابهم، نحن مصرون على تأمين الحدود المصرية وتأمين الأوضاع المصرية في سيناء تأمينا كاملا ومشروعا ضد أي طرف ينتهك السيادة المصرية ولا أحمل سكان غزة ذلك، وإننا بنفس قوة التزامنا بتسهيل الظروف الحياتية في غزة بنفس قوة تمسكنا بحماية المصالح المصرية والحفاظ على السيادة المصرية".

وردا على سؤال لـ"الوطن" بعد لقاء مع الرئيس عباس في نيويورك، قال: "رسالتي إلى سكان غزة أن سكان غزة في عيوننا، لم يكن هناك أي شك في ذلك ولن يكون، إننا سنفعل كل ما نستطيعه لتسهيل حياتهم اليومية وفي نفس الوقت، وهذا ليس على حسابهم، نحن مصرون على تأمين الحدود المصرية وتأمين الأوضاع المصرية في سيناء تأمينا كاملا ومشروعا ضد أي طرف ينتهك السيادة المصرية ولا أحمل سكان غزة ذلك وإننا بنفس قوة التزامنا بتسهيل الظروف الحياتية في غزة بنفس قوة تمسكنا بحماية المصالح المصرية والحفاظ على السيادة المصرية". وشدد على أن "مصر حاضنة للمصالحة الفلسطينية في التوقيت والمعدلات التي يرتاح إليها الطرف الفلسطيني".

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن لا تقسيم للمسجد الأقصى المبارك وقال: "لا تقسيم للحرم، هذا حرم قدسي شريف وهو من أقدس المقدسات بالنسبة للمسلمين ولن نسمح بأي محاولة لتقسيمه أو المساس به".

وقال ردا على سؤال لـ"الوطن" بعد لقاء مع الرئيس عباس في نيويورك: "القدس خط أحمر، هناك مفاوضات جادة تعالج كافة قضايا الحل النهائي ومن الضروري جدا في هذه المرحلة أن تتوقف هذه الإجراءات وهذه الاستفزازات المستمرة، نحن نتابع من خلال الأوقاف في القدس على مستوى يومي ونتابع مع كل القوى المؤثرة في العالم، ونحثهم على الضغط على إسرائيل لتتوقف عن هذه الأعمال".

من جهته أعلن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، أن الخطة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية "تشمل القطاعات الثمانية الرئيسية للاستثمار والنمو والإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي) والزراعة وخطة شاملة لجذب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمياه والصناعات الخفيفة".

وتابع: "لقد تم تشكيل ملامح الخطة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا زالت في طور التشاور النهائي مع أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن".