في منتصف مارس الماضي، قال مصدر مطلع لـ"الوطن"، إن هيئة مكافحة الفساد قد بدأت بملاحقة الأخبار والقصص المنشورة في الصحف اليومية، وأكد: "أن فرق بحث متخصصة ترصد المعلومات الواردة في الصحف، ومن ثم يجري استيفاء تلك المعلومات بشكل كامل، دونما الإشارة إلى المصدر الأساسي للصحفي ناشر الخبر، مع وجود تنسيق عالي المستوى مع إدارات الصحف".. وبناء على هذا، كتبت في منتصف أبريل الماضي عن بعض الحالات التي تستحق التحقيق -بنظري-، وهي بالمناسبة حالات محددة ودقيقة، وليست أحاديث عامة، أو نظرة شاملة لواقع، ولأنه مر قرابة العام ولم تستفسر "الهيئة" عن هذا، فاحتفالا بذلك أود تدعيم الحالات بحالة جديدة، لنضيفها للأرشيف، ونحتفل بالقضايا بمعرض "نبرز" فيه لوحات الفساد المنسية!
البطل هذه المرة، دكتور بمرتبة "وهمية"، وأكاديمي اتخذ من إحدى الدول العربية منصة لشراء الـ"دال"، ومدير لمؤسسة حكومية تسكن جوف الشمال، استغل المنصب لعلاقاته الشخصية، وصار كريما بالـ"تشريه" من مال الكرسي، وفتح قاعة احتفالات المؤسسة للاستخدام المتوازي مع مصالحه الشخصية، وهذا كله من غير تفاصيل الانتدابات والتسهيلات الانتقائية، والمحسوبيات الشخصية لبعض الذين اعتادوا أن يقدموا له القرابين..
المحبط في الأمر، أنني أكتب وأنا متيقن أن "الهيئة" لن تحرك ساكنا، ولن تنتصر للعدل، ولن يتغير شيء، كما هو شأن معظم الأشياء التي طارت مع الأيام، وبين ذرات الوعود؛ وإنما هي "ثرثرات" عابرة، نكتبها اليوم لتبقى غدا، ونتبرأ من خلالها من اتهامات الأجيال التي ستأتي، التي لن تتوانى في كيل كل ألوان التهم لنا، ولن تتفهم الفرق بين "الفساد المقصود" و"الفساد غير المقصود"!
وأخيرا.. لا زلت قلقا بخصوص قضية "الدهان المقشر"، التي تفيد بأن "الهيئة" كلفت أحد ممثليها للوقوف على مبنى مدرسة، بعد أن لوحظ فيه "تقشر الدهانات"، ماذا حدث بها؟ هل كشفت "الحقيقة الغائبة والأسباب" أم أن هناك "حلاًّ جذرين نهديه للمسؤول"؟!. والسلام
