طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة مما يعد جريمة حرب.
وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، أنه تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها مما يعد جريمة حرب، مبيناً أن المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام إسرائيل بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع.
وأشار إلى أن عمليات الهدم غير المشروعة التي تجريها السلطات الإسرائيلية تعمل على إبعاد الفلسطينيين بقسوة عن بيوتهم وتتحدى في صفاقة جهود المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأوضحت المنظمة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل كجزء من توكيدها لسيادتها ولكنها تظل أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي تصدر أوامر الهدم من قبل محكمة مدنية إسرائيلية وعادة ما يكون الأساس هو افتقار السكان إلى تصاريح للبناء.
وأضافت أن عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية تسببت في نزوح 71 فلسطينيا في 2012 وما لا يقل عن 231 حتى الآن هذا العام في زيادة تفوق الـ 325 % بحسب تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية إسرائيلية وهيومن رايتس ووتش وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وبينت المنظمة أنه في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 % من الأرض لحساب بناء المستوطنات وخصصت 22 % كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية ولم تخصص سوى 13 % لأعمال البناء الفلسطينية وفق المخططات الرسمية التي حصلت عليها منظمات حقوقية إسرائيلية والأمم المتحدة.
