طرح أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لمنع وكالة الأمن القومي الأمريكية من الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية للأمريكيين بشكل واسع النطاق ووضع قوانين جديدة تحكم برامج التجسس الالكتروني للحكومة.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به الأعضاء في إطار جهود عديدة تشق طريقها في الكونجرس لكبح جماح برامج مراقبة واسعة النطاق.
وتعقد لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة عامة اليوم الخميس حيث يتوقع أن يناقش زعماء اللجنة إصلاحاتهم في مجال المراقبة. كما ستبحث اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ القضية كما اقترح عدة أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون.
وقال رون وايدن أحد الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح وهو من المدافعين عن فرض قيود أكثر صرامة فيما يتعلق بالخصوصية في مؤتمر صحفي "إن ما كشف عنه خلال المئة يوم الأخيرة سبب تغييرا كبيرا في آراء الناس في نظام المراقبة."
وتخضع برامج المراقبة إلى تدقيق مكثف منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن في ربيع هذا العام أن الحكومة الأمريكية تجمع عددا من بيانات الانترنت والهواتف أكبر بكثير مما كان معروفا في السابق.
وإلى جانب حظر جمع سجلات المكالمات الهاتفية للأمريكيين على نطاق واسع ينص مشروع القانون على استحداث منصب "المحامي الدستوري" لتمثيل الشعب في محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تراقب برامج التجسس.
ويسمح مشروع القانون أيضا للأمريكيين المتضررين من برامج التجسس برفع قضية لتعويضهم عن الأضرار أمام المحاكم الأمريكية كما يسمح للشركات بالكشف عن المزيد من المعلومات حول التعاون مع برامج المراقبة الحكومية.
