أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس قبول "مبادرة" طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من أمس بكامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل بـ"مبادرة" و"خارطة طريق" طرحهما الرباعي لحل الأزمة. وتنص "المبادرة" و"خارطة الطريق" بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه. وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي "تؤكد حركة النهضة مجددا قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فورا في الحوار الوطني مع المعارضة على قاعدتها".
وأضافت "كما تجدد دعوتها كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي".
وقالت "النهضة تدخل الحوار الوطني يحدوها عزم أكيد على إنجاح مبادرة الرباعي".
وفي 21 سبتمبر الجاري استنكرت المركزية النقابية في بيان "أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت الذي مارسه الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة الذي عمل بكل ما في وسعه على إفشال المبادرة الرباعية، رغم الجهود التي بذلت وطول المشاورات والتنازلات التي قُدّمت ورغم التحذيرات من خطورة الوضع بالبلاد".
وقالت إن حركة النهضة "سعت إلى المغالطة الإعلامية بإيهام الرأي العام بأنّها قبلت المبادرة في حين أنها نسفت نصفها المتعلّق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة ترأسها شخصية مستقلّة، ورهنت مسار تكوينها، دون تحديد طبيعتها، بانتهاء التصديق على الدستور (الجديد لتونس) وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية". وأعلنت "تشبثها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار (بين الحكومة والمعارضة)، وبخارطة الطريق المنبثقة عنها كاملة دون تعديل، باعتبارها جاءت نتيجة لمشاورات ومقترحات ساهم فيها كل الأطراف".
