رفض حكام تونس الإسلاميون أمس خطة تقضي بتخليهم عن الحكم لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو قرار سيعمق على الأرجح المواجهة بينهم وبين معارضيهم الذين يطالبون باستقالة الحكومة فورا.
وتشهد تونس التي كانت انتفاضتها أولى انتفاضات الربيع العربي اضطرابات منذ اغتيال زعيم للمعارضة في يوليو الماضي ما هدد عملية الانتقال الديموقراطي التي كان ينظر إليها على أنها الأفضل في المنطقة المضطربة.
وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي على الجانبين للقبول بخطة تستقيل بموجبها الحكومة التي يقودها الإسلاميون بعد محادثات تستمر ثلاثة أسابيع لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة.
لكن حزب حركة النهضة الإسلامية المعتدل طالب أمس بضمانات جديدة بشأن موعد الانتخابات، وقال إن الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد يجب أن تنهي عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة. وأضاف رفيق عبدالسلام المسؤول في حزب النهضة أن الحزب أعلن أن هذه الحكومة لن تستقيل فعليا إلا بعد استكمال كتابة الدستور.
وبعد عدم حدوث تقدم هدد الاتحاد العام للشغل الذي يمثل 800 ألف عضو أول من أمس بتنظيم احتجاجات حاشدة للضغط على الحكومة لقبول اقتراح الاستقالة لإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. وقال عبدالحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة إن الحركة ترفض تهديد الضغط من الشارع وطالب بمزيد من الضمانات.
وكانت الحركة قبلت بشكل مبدئي استقالة الحكومة بموجب الاقتراح لكنها قاومت ضغوطا للتنحي على الفور وقالت إن لديها تحفظات ينبغي أن تناقش خلال المفاوضات المزمعة.
