تعليقا على مقالتين سابقتين كتبتهما منذ فترة قريبة هنا عن وزير التجارة توفيق الربيعة، مشيدا به وبالخطوات والإجراءات التي يتخذها لخدمة المواطنين، علق أحد الأصدقاء من التربويين المخضرمين قائلا لي، نحن بالفعل نريد الوزير الذي يخدمنا ويقف في صفنا لا الوزير الذي تقدم له الخدمات من كل جانب كونه أصبح وزيرا.
ما قاله الصديق أبوعبدالله دفعني للكتابة مجددا عن الفارق بين وزير ووزير آخر في نظر المواطنين، ففي ظني أن هناك من الوزراء من يعملون بصدق وجدية لخدمة المواطنين وإزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق رغباتهم وإنجاز معاملاتهم وإيصال الخدمات بالجودة المطلوبة لهم وحمايتهم من غش وتلاعب من لهم علاقة بهم سواء في بيع سلعة أو تأمين خدمة أو علاج أو تحقيق مصلحة بشكل عام.
وهناك من الوزراء من لا يضيفون جديدا ولا يغيرون شيئا مما كان عليه الحال يوم توليهم المنصب إلى أن يغادروا مبنى الوزارة لكونهم - كما ذكرت ذات مرة - مشغولين بالمؤتمرات والاحتفالات والاستقبالات وافتتاح المعارض والمناسبات أكثر من اهتمامهم بما يخدم المواطن عبر البحث عما يشكو منه، وما يتمناه، وما يطمح إلى تحقيقه أو ما يتمنى تطويره.
ما يقال عن الوزراء يقال عن كل مسؤول تنفيذي بيده صناعة الفارق وبيده إحداث تغيير في القطاع الذي يرأسه وله علاقه بالمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر.
فالمواطن ما زال يشكو من الكثير من الأنظمة التي باتت لا تخدمه، ويطالب بإعادة النظر فيها، وسن القوانين واللوائح والأنظمة التي تواكب المرحلة التي نعيشها والظروف المتغيرة والتوسع الحادث في كل ما هو حولنا وبيننا، والتقنية الحاضرة بقوة وبسرعة، لكنه ما زال يصدم بعبارات على وزن "النظام لا يسمح" و"وفق النظام"، ومع هذه العبارات تتعثر المعاملات وتتقلص الخدمات وتسوء الخدمة ويرتفع صوت الشكوى.
في ظني نحن بحاجة إلى الوزير والمسؤول المبادر، والقادر على إحداث التغيير الإيجابي الملموس والسريع فيما يخدم الناس ويريحهم ويسهل عليهم حياتهم ويحقق لهم الرضا، وفي جانب آخر يفتح لهم مجال الإبداع والتنافس والمسارعة إلى حب الوطن وخدمته جراء ما يجد في المقابل من حب وخدمات فعلية تدفعه دائما للشكر والامتنان ومقابلتها بالمثل والعرفان.
