مسؤول: ربط المستحقات بـ"المراكز" يستلزم سد فجوة "منشآت الأندية"

رفض مسؤولون في الأندية التي علقت عضويتها في رابطة دوري المحترفين أن يوصف موقفها من الرابطة بأنه مجرد تبرم من قرار رأته غير عادل أقر توزيع المستحقات المالية عليها بنسبة 50% بالتساوي، وبنسبة 50% حسب المراكز التي ينتهي إليه ترتيبها في دوري جميل للمحترفين.

وقال مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) أن المسألة لا تتعلق بالمستحقات، بل بحرمان 7 إلى 8 أندية اعترضت من أن يكون لها صوت في الرابطة.

وأضاف "إذا كنت عضواً وليس لي حق التصويت، فلماذا إذاً أنشئت الرابطة؟ وما الغاية منها؟ ومن الذي يديرها؟ وهل سيكون دورنا فيها فقط أن نجلس لنستمع للتوجيهات ونتلقى الأوامر وحسب؟".

واستغرب المسؤول كيف تؤخذ أصوات الأندية الأعضاء في اجتماع، ثم تصادر وتمنع في اجتماع آخر، وقال "أبلغتنا الرابطة في الاجتماع الذي عقد في الأحساء أن 50% من حقوق النقل التلفزيوني ستوزع على الأندية بالتساوي، وأن الـ50% الأخرى ستوزع حسب المراكز والترتيب في الدوري، بحيث يكون ما تم حجزه حتى نهاية الموسم لتوزيعه على الأندية حسب مراكزها هو الـ50% من حقوق النقل التلفزيوني فقط، وهذا ما تم الاتفاق عليه، أما باقي المداخيل التي تأتي من بقية الرعاة فتم الاتفاق والاعتماد على أن توزع على الأندية الـ14 التي تلعب في الدوري بالتساوي وبمبالغ شهرية، وهناك خطاب بهذا الطرح وهذا الشأن على موقع الرابطة الرسمي.

وبناء على هذا الاتفاق، تم توزيع 460 ألف ريال لكل ناد دفعة أولى، على أن يسدد مثلها كل شهر، كما تم صرف مبلغ مليون ريال من أصل ثلاثة ملايين ريال كانت الرابطة قد أقرت صرفها مطلع الموسم للأندية لتسيير أمورها.. لكن ما حصل أن الرابطة أخرت صرف دفعة مطلع سبتمبر الحالي، ثم فاجأت الجميع في اجتماع الدمام الأخير بالإعلان أن الـ50% المقررة للتوزيع بالتساوي تشمل جميع مداخيل الرابطة وليس فقط حقوق النقل التلفزيوني".

وتابع "التعديل الذي شهده اجتماع الدمام أغضب الأندية التي وافقت على أن تتسلم 460 ألف ريال شهرياً لتسيير أمورها، وعلى توزيع 50% من حقوق النقل وفق المراكز، وغضبها جاء لتغييب صوتها".

وأكمل "الأندية التي لديها رعاة مثل الهلال والنصر والشباب وغيرها من حقها أن يكون لها رعاتها، لكن لماذا حينما انخفضت قيمة حقوق رعايتها باتت تزاحم الأندية الفقيرة التي ليس لديها رعاة؟

الفريق الذي يحتل المركز الـ14 في الدوري ستصل قيمة الحقوق التي ينالها إلى 7.750 ملايين ريال، إضافة إلى 1.5 مليون ريال أخرى تمثل قيمة الإعانة السنوية، وهذه المبالغ لا تسيّر أمور ناد في الدوري الممتاز، ومع ذلك تريد الرابطة بقراراتها وتجاهلها لأصوات الأندية الفقيرة أن تقتطع منها مليوني ريال".

وحول ما ذكرته الرابطة من أن التوزيع وفق المراكز يعزز التنافس بين الأندية، ويحفزها للحصول على مراكز متقدمة، قال المسؤول "التنافسية غير موجودة، حتى في المنشآت هناك تباين، فهناك أندية تمتلك منشآت من فئة (أ) و(ب)، وأخرى ملاعبها مستأجرة، وإذا كنا نريد أن نعتمد التنافسية ونعززها فعلى الرابطة أن تعزز قدرات الأندية بحيث تتقارب أو تتساوى في الإمكانات وحينها يمكن للتنافس أن يأخذ دوره وقيمته".

واسترسل "هناك أندية مثل الرائد والتعاون ونجران تجد نفسها ملزمة بسداد حتى فاتورة الكهرباء والماء والصيانة، ويقوم على الإنفاق عليها أعضاء شرف تتجاهل الرابطة حتى سماع صوتهم، فيما أندية أخرى لديها منشآت من فئة (أ) و(ب) ليست ملزمة بسداد أي ريال لأن منشآتها تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي التي تتولى كل المسائل المتعلقة بتشغيلها".

وأوضح "كيف يمكن لأعضاء الشرف أن يستمروا في الدعم وخدمة أنديتهم إذا تم تجاهلهم بهذا الشكل.. في ناد مثل التعاون كانت الميزانية 18 مليون ريال، تحمّل المجلس التنفيذي وهو يضم 4 أعضاء 12 مليوناً منها، فإذا لم يتم تقدير هؤلاء، ولم يُسمع صوتهم فإنهم سينصرفون حتماً عن الأندية".

وواصل "الرابطة معنية بكل الأندية، ولذا لا يضيرها مثلا لو أقرت زيادة حصة الأندية التي ليس لديها منشآت بواقع مليون ونصف المليون ريال أو مليوني ريال كل سنة لتسيير أمورها وسد الفجوة مع الأندية التي تمتلك منشآت للدولة".

وعاد المسؤول ليبدي استغرابه "حينما أرادت الرابطة منح شركة صلة حقوق تسويق الدوري لـ6 سنوات مقبلة بمبلغ يقارب الـ180 مليون ريال تعاقدت معها بقرار استند لتصويت الأندية، فيما تجاهلت أصوات الأندية ورغباتها عند الحديث عن توزيع المداخيل في الاجتماع الأخير.. كما لا يعقل أن تنال شركة صلة كل موسم ما تناله 3 أندية مجتمعة في الدوري، فلو افترضنا أن صلة تنال كل سنة 25 مليون ريال، فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ12 وحتى الـ14 في الدوري لن تحصل على أكثر من 8 ملايين ريال لكل منها، وهذه معادلة غير متزنة، ولا يمكن الحديث في ظلها عن التنافسية".

وعما ذكر عن أن التوزيع وفق المراكز معتمد في كل الدوريات الأوروبية، قال "التجربة الأوروبية إما أن تؤخذ بالكامل أو تترك بالكامل، فلا يجوز الانتقاء منها حسب المصلحة والمزاج، والأندية الأوروبية شركات، فيما أنديتنا مملوكة للدولة، ولها أهداف يفترض أن تحققها في العمل مع الشباب والترفيه عنهم، والرابطة تمثل مجلس إدارة لمشروع مثل أي مشروع في الدولة، وهناك في الدولة مشاريع خاسرة لكن الدولة ملزمة باستمرارها لأنها تقدم خدمات، وإذا كانت الرابطة غير قادرة على حمل عبء 14 ناديا، فلتقم دوريا لـ7 أو 4 أندية فقط هي الأندية التي توليها عنايتها ورعايتها".

واستغرب المسؤول أيضاً من احتفاظ الرابطة بـ50% من المداخيل حتى نهاية الموسم لتوزيعها على الأندية حسب المراكز، وقال "إذا كنا نتفق أن كل ناد يستحق 8 ملايين ريال في الموسم (وهي حصة النادي الذي يحتل المركز الـ14 في الترتيب) فلماذا لا توزع هذه الملايين الـ8 على الأندية بالحد الأدنى، أي بواقع نحو 500 ألف ريال كل شهر لكل ناد لتسيير أموره (الموسم تقريبا 10 أشهر)؟.. ولماذا تحمّل الأندية عبء تأخر وزارة المالية في تحويل المبالغ للاتحاد والرابطة، بدل أن تعمل الرابطة على تدبير شؤونها بأي طريقة لتسدد مستحقات الأندية دون تأخير، خصوصاً أن الرابطة تتقاضى 7 ملايين ريال مقابل إدارتها للعمل، فإذا كانت لا تعمل أي شيء وتنتظر فقط التحويلات لماذا تبيح لنفسها أن تتقاضى هذه الملايين الـ7". وعرّج المسؤول ليتحدث عن حديث آخر يطال حقوق الأندية، ويتعلق بنقل مباريات الفئات السنية للأندية، وقال "لكثير من الأندية فرق تلعب في الممتاز في دوريات الناشئين والشباب ودوري الأمير فيصل للفرق الأولمبية، وهذه الفرق تكلف الأندية مبالغ طائلة، ومع ذلك، ومع نقل مبارياتها تلفزيونياً فإن الأندية لا تتقاضى أي حقوق مقابل هذا النقل، والرابطة تعلن أنها معنية فقط بالفرق الأولى في الأندية، ولذا فإن الأندية التي لديها فرق أولى في الدوري الممتاز هي الوحيدة التي تستفيد من حقوق النقل، وكأن هناك من يقول: اقتلوا الفئات السنية".

وأكمل "استفسرنا من الاتحاد السعودي حول آلية نقل مباريات الفئات السنية فأجابنا: خاطبوا وزارة الإعلام.. وفي النهاية فإن حقوق الأندية هي التي تضيع".